الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية المطروح في البرلمان العراقي

بعد تحذيرات عدة من منظمات دولية بشأن تأثير هذا قانون الأحوال العراقية الجديد على حقوق الأطفال والنساء، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية في العراق.

وعبر الاتحاد الأوروبي عن استيائه من هذا القانون الذي طرحه البرلمان العراقي بضغط من بعض الكتل الشيعية في العراق، والذي قد يسمح بتزويج الأطفال دون سن التاسعة في حالات معينة، وأكد الاتحاد الأوروبي، من خلال مكاتبه في بغداد وبروكسل، على أهمية أن يحترم العراق المعايير الدولية لحماية حقوق الأطفال، مشدداً على أن هذا القانون يتعارض مع التزامات العراق الدولية في هذا المجال.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، عن قلقه تجاه هذه التوجهات في البرلمان العراقي، ودعا إلى ضرورة تعديل القانون بحيث يضمن حقوق النساء والأطفال.

في تعليقها على الوضع، قالت “إيفين إنجر”، عضو البرلمان الأوروبي من أصل كردي، إن مشروع القانون يعتبر نوعاً من نظام الفصل العنصري الذي يهدف إلى فرض قيود قاسية على المجتمع، وخاصة النساء. وأضافت أن هذا القانون يهدد التقدم في مجال حقوق المرأة، وقد يضع العراق في مواجهة مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت النائبة إنجر أن هذا المشروع المقترح يعكس تراجعاً في قوانين حقوق الإنسان في العراق، حيث إن القانون يسمح بزواج الأطفال الذين لم يتجاوزوا 14 عاماً.

كما دعت النائبة الأوروبية إلى تشكيل لجنة من البرلمان الأوروبي لإجراء حوار مع السلطات العراقية حول هذا المشروع.