منى ياقو.. التعديل على قانون الأحوال الشخصية العراقي لا علاقة له بالمسيحيين

أثارت المحاولةُ الأخيرة لتعديلِ قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، فيضًا من الجَدَل، حيث أوضحت الدكتورة “منى ياقو” رئيسةُ الهيئةِ المستقلّةِ لحقوق الإنسان في إقليم كُردستان العراق، والمختصّةُ في القانون الدولي، أوضحت انعكاساتِ التعديل وتبعاتِه على المجتمع العراقيّ، وخاصّةً على المكوّن المسيحي.

حيث نفت “ياقو” أن يحمل التعديلُ أيّ نقطةٍ إيجابيّة، ورأت أنّه يسلب المرأةَ حقوقًا ضَمِنَها لها القانون، منبّهةً إلى أنّ هذا التعديلَ لا علاقة له بالمسيحيّين.

كما وأعربت “ياقو” عن شعورِها بالخطرِ الكبير إزاءَ محاولةِ تعديل هذا القانون، مشيرةً إلى أن العراقَ انضمّ منذ عقود، إلى اتفاقيةِ إلغاءِ جميعِ أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقيّة حقوقِ الطفل، محذرةً من أنَّ إصرارَ مجلسِ النوابِ على إقرار التعديل، سيضع العراقَ في موقفٍ مخجلٍ كبلدٍ لا يحترم التزاماتِه الدوليّة، على حدِّ تعبيرها.

وفي ختام حديثها، رأت “منى ياقو” في التعديلِ تقهقرًا لجهةِ حقوق المرأة وصونِ كرامتها، التي ضَمِنَها قانونُ الأحوال الشخصيّة العراقيّ، مثنيةً على قرارِ المحكمةِ الاتحاديّة حول حاجةِ المادة الحادية والأربعين من الدستور إلى تعديل.