مسد يدين إعادة العنف في سوريا بعد اقتحام مدينة حلب وريفها

وأدان المجلس في بيان ما يتعرض له المدنيون السوريون من تهديدات على امتداد الجغرافية السورية، مناشداً المجتمع الدولي ضرورة التحرك السريع والفاعل لوقف العنف المتصاعد في شمال غرب سوريا.
ودعا البيان ممارسة أقصى درجات الضغط على كافة الأطراف المتنازعة لوقف إطلاق النار والشروع في محادثات سلام شاملة وجديدة تُعبر عن الشعب السوري وتطلعاته، وبمشاركة جميع الأطراف السورية الفاعلة دون إقصاء.
مسد حمل النظام السوري مسؤولية ما تشهده البلاد ورفضه جميع المبادرات التي من شأنها إنقاذ السوريين من الكارثة، كما حمل الاحتلال التركي المسؤولية المباشرة عن التصعيد الأخير في شمال غرب سوريا.
وعبر البيان عن بالغ قلق مسد حيال الوضع الإنساني الذي يعانيه النازحون من منطقة الشهباء، مناشداً الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التدخل الفوري لحماية جميع المدنيين السوريين في ظل التهديد المباشر الذي تشكله الفصائل الإرهابية التابعة لتركيا، والمتورطة سابقاً في جرائم حرب وعمليات إبادة وتهجير قسري.
وحذر المجلس من مخاطر استغلال تنظيم داعش الإرهابي للتصعيد الأخير في شمال غرب سوريا، داعياً التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعزيز دعمه لقوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد التنظيم الإرهابي.
وفي ذات المنحى يؤكد المجلس أهمية دور روسيا في دعم الحل السياسي الشامل، وبينما يؤكد مرة أخرى انفتاحه على الحوار مع تركيا ورفض جميع الذرائع التي تمهد لاحتلال المزيد من الأراضي السورية.
وشدد مجلس سوريا الديمقراطية خلال بيانه على أن استمرار الصراعات بين الأطراف السورية لا يخدم إلا أعداء الشعب السوري ويزيد من معاناة المدنيين، ويدعو إلى تغليب لغة الحوار على لغة السلاح.
كما أكد على وقف جميع الانتهاكات التي تستهدف مكونات محددة في سوريا، مع التأكيد على أن الكرد وباقي الأقليات القومية والدينية هم جزء أصيل من التاريخ والجغرافيا السورية، إلى جانب ذلك لا يمكن إنهاء الأزمة السورية إلا من خلال حل سياسي عادل يضمن حقوق جميع السوريين ويحقق العدالة والحرية والمساواة بعيدًا عن أي تدخلات أجنبية أو محاولات فرض واقع جديد بالقوة، وفق وصف البيان.
وأشار البيان إلى أن الحوار الوطني السوري هو المدخل الوحيد لحل الأزمة التي تعيشها سوريا من شمالها إلى جنوبها، لافتاً إلى أن المجلس منفتح على الحوار مع جميع السوريين بهدف تعزيز وحدة سوريا وأمنها وسيادتها، كما يناشد جميع السوريين الوطنيين في مختلف المناطق السورية عدم الانجرار خلف حملات التحريض والانتقام والدعايات المغرضة، والتمسك بخيار الحل السياسي الذي يتماشى مع القرار الأممي رقم اثنين وعشرين أربعة وخمسين، ويضمن تحولاً ديمقراطياً يعزز وحدة سوريا وسيادتها، في إطار نظام سياسي ديمقراطي لامركزي يلبي تطلعات جميع السوريين.