الاتحاد السرياني الأوروبي يدعو لوقف سياسات الإبادة الجماعية

“لنتحد معاً لوقف سياساتِ الإبادةِ الجماعية”، بهذه العبارة، استهل الاتحاد السرياني الأوروبيُّ تحليلَه السياسي، حيث سلط الاتحاد الضوءَ على الجرائمِ البربريةِ التي ارتكبتها الأنظمة الديكتاتوريةُ بحق الشعوب، والتي تندرج ضمن سياسات الإبادة الجماعية.

وأضافَ الاتحاد أن تلك الأنظمةَ انتهى بها المطافُ للسقوط الواحد تلوَ الآخر، وفي مختلف دول العالم وخاصةً في إفريقيا والشرق الأوسط، غير أن الأنظمةَ البديلةَ عنها لم تكن ذات نهجٍ ديمقراطي، بل ذات نهج ديكتاتوري من نوعٍ آخر، سيطرت على المجتمعات واتبعت العنف واستفردت بالحكم، وأقصت الديمقراطيةَ والحريات.

وضرب الاتحادُ بنظام “البعث” في العراق كمثالٍ عن تلك الأنظمة، قائلاً إنّه وعند سقوطِه عام ألفين وثلاثة، وُلِدَ أملٌ باستقاء العِبَرِ منه، لكن المشهد تكرر في سوريا أيضاً، حيث سقط النظام في الثامن من كانون الأول الجاري، فبعد معاناةٍ تكبدَها السوريون طوال أربعة عشر عاماً من الأزمة، وُلِدَ املٌ جديد، ليتم نسفُه من قبل حكومةِ حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية التركية، التي مارست أفظعَ الجرائمِ والإباداتِ الجماعية بحق شعوب المنطقة.

وأضافَ الاتحاد أن القوى المسؤولةَ عن مجازر “سيفو” عامَ ألفٍ وتسعِمائةٍ وخمسةَ عشر، تواصلُ اضطهاداتِها بحق الأقليات والإثنيات المختلفة اليوم، دون أي اعتبارٍ للقيم الإنسانية، وخير مثالٍ على ذلك، هو الاحتلال التركي لـ “كوباني” وغيرِها من مناطق إقليم شمال شرق سوريا، التي بات شعبُنا السرياني والمسيحي والكرد والإيزيديون والدروز والعلويون شهوداً على جرائم الاحتلال.

وتطرق الاتحادُ بالحديث عن مؤسسات شعبنا في أوروبا، ووجه دعوةً للأمم المتحدةِ والولايات المتحدةِ والاتحاد الأوروبي، والفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي والدول العربية، لمحاسبةِ مرتكبي تلك الجرائم ووقف جرائم تركيا بحق شعوب المنطقة والإنسانية جمعاء، وطالب الاتحادُ بالتنسيق مع الإدارة الذاتية واحترامِ قيم الديمقراطية في سوريا، كي تصبح بلداً ديمقراطياً علمانياً تعددياً متحرراً فيدرالياً، ولبدء الحوارِ بين ممثلي الشعوب السورية، لتشكيل حكومةٍ جديدةٍ ذاتِ نظام مدني، قادرةٍ على وقف التهديدات والإبادات الجماعية، بحق المسيحيين والشعوب الأخرى.