حزب الاتحاد السرياني والمنظمة الآثورية الديمقراطية يعلنان رؤيتهما لسوريا الجديدة

دمشق، سوريا – في أعقاب تحرير سوريا من عقودٍ من الحكم الاستبدادي تحت نظام بشار الأسد، أصدرت المنظمة الآثورية الديمقراطية وحزب الاتحاد السرياني بياناً مشتركاً يوضح رؤيتهما لمستقبل البلاد. وأكد البيان على ضرورة الشمولية السياسية والاعتراف الدستوري بالتنوع العرقي والديني لسوريا، مع التركيز على حقوق السريان الآشوريين كمكون أصيل من مكونات الشعب السوري.

وأشار الطرفان إلى مشاركة مكونات الشعب السرياني الآشوري منذ بداية الثورة السورية، رغم معاناتهم من القمع والاضطهاد والتهجير على يد النظام السابق والقوى الإرهابية. وأشاد البيان بسقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، واعتبره بداية أمل جديد للشعب السوري وانطلاقة نحو مرحلة سياسية جديدة.

الدعوة إلى انتقال سياسي بقيادة سورية

دعا البيان المشترك إلى عملية انتقال سياسي سلمية بقيادة سورية ودعم من المجتمع الدولي والدول العربية، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254. وشدد على أهمية تشكيل هيئة حكم انتقالية شاملة وغير طائفية تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية، على أن تكون مدخلاً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يشارك في صياغته جميع مكونات الشعب السوري.

وأكد الطرفان على ضرورة ضمان مشاركة جميع مكونات المجتمع السوري، بما في ذلك العرب والكرد والسريان الآشوريين والتركمان وغيرهم، في صياغة مستقبل سوريا بشكل عادل ومتساوٍ، داعين إلى نظام سياسي تعددي يحترم حقوق الإنسان ويضمن المساواة لجميع السوريين.

مطالب السريان الآشوريين

حدد البيان عدداً من المطالب المتعلقة بحقوق المكون السرياني الآشوري، أبرزها:

الاعتراف الدستوري: الاعتراف بوجود وهوية السريان الآشوريين في الدستور وضمان حقوقهم القومية والسياسية والثقافية ضمن وحدة سوريا أرضاً وشعباً.

الحقوق الثقافية واللغوية: الاعتراف باللغة السريانية كلغة وطنية قديمة لسوريا، واعتمادها كلغة رسمية في المناطق التي يشكل فيها السريان الآشوريون كثافة سكانية.

التمثيل واستعادة الحقوق: ضمان تمثيل حقيقي للسريان الآشوريين في الهيئات الانتقالية، وإعادة الأراضي والممتلكات المصادرة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية القرى والمناطق السريانية الآشورية، خاصة في منطقة الخابور، ومنع أي تغيير ديموغرافي فيها.

رؤية لسوريا ديمقراطية شاملة

على الصعيد الوطني، أكد البيان على ضرورة تبني نظام حكم لا مركزي يضمن التنوع الثقافي والقومي، ويوفر مشاركة شعبية واسعة في الإدارة، ويؤمن التوزيع العادل للموارد والتنمية المستدامة لجميع المناطق.

كما دعا البيان إلى إقامة جمهورية علمانية تفصل الدين عن السياسة، وتكفل حرية العبادة والمعتقدات لجميع الأديان، بما فيها الديانة الإيزيدية. وأكد على أهمية الاعتراف الدستوري بتعدد القوميات والثقافات والأديان في سوريا، مع الالتزام بميثاق حقوق الإنسان وتعزيز مبادئ العدالة الانتقالية لتحقيق المصالحة الوطنية ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.

نحو مستقبل مشترك

اختتم البيان بالدعوة إلى التعاون بين جميع مكونات المجتمع السوري وقواه السياسية لبناء سوريا جديدة قائمة على العدالة والمساواة والديمقراطية. وجدد الطرفان التزامهما بالعمل المشترك لتحقيق مستقبل يضمن حقوق جميع السوريين ويؤسس لدولة تعددية لا مركزية تعكس تطلعات كافة مكوناتها.

في مرحلة حرجة من تاريخ سوريا، يمثل البيان المشترك رؤية شاملة لبناء وطن يسوده السلام والحرية، حيث تُحترم الحقوق وتُعزز قيم التنوع والشراكة.