‫‫‫‏‫3 أسابيع مضت‬

لبنان.. نواب لبنانيون يدعون لفصل الوزارة عن النيابة

بعد نجاح السياسيين اللبنانيين في إنهاء عامَين من الشغور الرئاسي، وانتخاب العماد “جوزيف عون” رئيساً للبلاد، وتكليفِ “نواف سلام” بتشكيل الحكومة اللبنانية، والتي يتوقع اللبنانيون أن تكون مختلفةً عن سابقاتِها من الحكومات اللبنانية السابقة، تتعالى أصواتٌ مُطالِبةٌ بفصل مجلس النواب عن مجلس الوزراء، أي عدم السماح لنائبٍ لبنانيٍّ بتولي حقيبةٍ وزاريةٍ أو العكس، بحسب ما تضمنه المادة الثامنة والعشرون من الدستور اللبناني، التي تنص على جوازِ الجمعِ بين النيابة ووظيفةِ الوزارة، وجوازِ انتقاءِ الوزراء من أعضاء المجلس النيابي، أو من أشخاصٍ خارجين عنه، أو من كليهما.

إحدى المطالبات بتغيير المادةِ المذكورة، هي عضو كتلةِ “التغيير” النائبة “بولا يعقوبيان”، التي اعتبرت، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن فصلَ السلطات ضروريٌّ كي يكون هناك نظامٌ وبلدٌ سوي، مشددةً على أن ذلك أساسي جداً لينصرف النائبُ للقيام بدورِه بالرقابة والمحاسبةِ والتشريع، بينما ينصرف الوزيرُ لإنجاز عملِه كسلطةٍ تنفيذية.

ويُذكرُ أن مقترحَ فصل النيابة عن الوزارةِ ليسَ بالجديد، إذ قُدِّمَ عام ألفين وأحد عشر، لكنه، وبحسب “يعقوبيان”، موضوع في الأدراج، وقد آن الأوانُ اليوم مع العهدِ الجديد، لإقرار هذا التعديل.

كما طالبت “يعقوبيان” بوجوب ألا يصبح القاضي وزيراً، وقد تقدّمت باقتراحِ قانونٍ يمنع ذلك، بحيث يُعَدّ مستقيلاً حكماً من القضاء، القاضي الذي يُعيَّن وزيراً، فور تسلُّمه مهامَه الوزاريّة، ولا يجوز بعد ذلك أن يُعيَّن في أيِّ وظيفةٍ قضائيّة.

هذا وتؤيد معظم الأحزاب بالعلن فصلَ النيابة عن الوزارة، ولا يعارض أيٌّ منها هذا المبدأ، على الرغم من عدم التزامِها به على مر السنوات الماضية، لعدّها أن لا موانعَ دستوريةً في هذا المجال.

‫شاهد أيضًا‬

عناصر وأنصار حزب الله يقطعون طريق المطار ويعتدون على قوات اليونيفيل

لليوم الثاني على التوالي، واصلَ عناصر وأنصار ميليشيا حزب الله الإيرانية في لبنان، قطع طريق…