المحكمة الاتحادية العليا في العراق، تصدر أمراً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، ايقاف تنفيذ القوانين التي تم اقرارها في جلسة مجلس النواب المنعقدة في 21 من كانون الثاني 2025، المتضمنة القوانين الثلاث: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام لسنة 2016 وقانون اعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، الى حين حسم الدعاوى التي تنظر في مدى دستورية هذه القوانين ومطابقتها للدستور من عدمها.
ووفقاً لنص الأمر الولائي الصادر عن المحكمة العراقية، تقدم 10 نواب بدعاوى طلبوا فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة بدعوى عدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على القوانين الثلاثة.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في (21 من كانون الثاني 2025)، على مشاريع قوانين تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها، بعد تعطلها في أكثر من جلسة سابقة.
وكان كل مشروع قانون مدعوماً من مكون داخل المجلس، حيث دعمت الكتل الكوردستانية مشروع قانون إعادة الممتلكات إلى أصحابها، والسنّة قانون العفو العام، والشيعة قانون الأحوال الشخصية.
بدء صوم نينوى “صوم التوبة الصارخة”
بيث نهرين- يصادف صوم نينوى الذي بدأ يوم الاثنين في العاشر من الشهر الجاري، صوم نينوى يُعرف…