بعد مفاوضات شاقة.. الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام تبصر النور

في خطوة طال انتظارها بعد سنوات من الفراغ السياسي والأزمات المتلاحقة التي عصفت بالبلاد، شهد لبنان ولادة حكومة جديدة بعد مفاوضات شاقة، واتفاقات معقدة بين مختلف القوى السياسية التي تحكم المشهد اللبناني.

وتضم الحكومة الجديدة أربعة وعشرين وزيراً، من بينهم خمس نساء، جرى توزيعهم وفقاً للمعادلة التقليدية، التي تعطي المكونات مقاعدَ متساويةً بين المسيحيين والمسلمين، وتتوزع نسبياً بين المذاهب داخل كل طائفة.

لكن الحكومة الجديدة تحمل آمالاً كبيرة في إحداث تغيير ملموس، لكنها بالمقابل تحمل أيضاً أعباء ثقيلة من الإرث السياسي والاقتصادي المتدهور، الذي تواجهه البلاد، كما أن الواضحَ من التشكيلة الحكومية، هو أن “سلام” يسعى للابتعاد عن ميليشيا “حزب الله”، لضمان تلقي الدعم المالي الدولي، الكفيل بتنفيذ الإصلاحات في البلاد، والخروج من الأزمة المالية.

وبعد اجتماع قصير في قصر بعبدا، جمع بين رئيس الوزراء المكلف نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه برّي والرئيس اللبناني جوزيف عون، وقع الأخير مرسوم تشكيلِ الحكومة.

وأكد سلام في كلمة مقتضبة، أن الإصلاح هو الطريق الوحيد للإنقاذ وتأمين الأمن والاستقرار في لبنان عبر استكمال تطبيق القرار الأممي رقم ألف وسبعمائة وواحد.

ومُنحت الأحزاب السياسية إحدى عشرة وزارة، بينما تولى المستقلون الوزارات المتبقية، وحصل حزب القوات اللبنانية على أكبر عدد من الوزارات، وهي الخارجية والطاقة والصناعة والمهجرين.

فيما نال الثنائي الشيعي على أربع وزارات، هي المالية والبيئة والصحة والعمل، بينما حصل الحزب الاشتراكي على وزارتي الزراعة والأشغال، وحزب الكتائب اللبنانية على وزارة العدل، في حين أُبعد التيار الوطني الحر عن الحكومة، رغم تسميته سلام، في خطوة وصفها زعيمه جبران باسيل بأنها تحالف رباعي جديد.

وجاء تشكيل الحكومة بعد ضغوط أمريكية مورست على الأحزاب اللبنانية، وذلك عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين ميليشيا حزب الله الإيرانية في لبنان وإسرائيل، وما نتج عنه من بنود تفرض على الميليشيا التراجع إلى شمال نهر الليطاني.