استنكارات مستمرة لتشكيلة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني

مع إعلان تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا، وإعلانها برنامجَ عملها، وعلى خلفية خيبةِ أمل سوريين من سياسة الإقصاء التي انتهجتها في تحديد المشاركين في المؤتمر، أصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا بياناً، دعت فيه الحكومة السورية المؤقتة لإعادة النظر في قراءة المشهد جيداً.

وأكد البيان أن الإعلان عن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في سوريا، يدل على معايير الحصر، وأن هذا التوجه الذي وصفه بالخاطئ، ينم عما أسماه سوء التقدير للواقع والمشهد السوري الحقيقي برمته، كما أنه يعكس قصوراً واضحاً في عملية التحول الديمقراطي لسوريا الجديدة.

وشدد البيان على أن اللجنة المُشَكَّلَةَ لا تمثل جميع أطياف الشعب السوري، ولا تلبي تطلعاته بمكوناته المتنوعة، ولا يمكن إجراء أي حوار في ظل الإقصاء والتهميش المتبع من قبلها بهذا الشكل، إذ إن ذلك يمثل بداية لسياسة التهميش التي لن يقبلها السوريون على الإطلاق.

كما أكد مجلس سوريا الديمقراطية، أن اللجنة شُكلت من طيف وتوجه سياسي واحد، ما يخل بمبدأ التمثيل العادل والشامل لجميع مكونات الشعب السوري.

وأشار مسد في بيان إلى أن الإهمال المتعمد والتغييب المقصود لقوى سياسية وطنية عارضت نظام الأسد على مدى سنوات، وتعرضت للقتل والاعتقال والنفي والتهجير، هو عمل لا يعكس نية حقيقية لمشاركة الجميع في بناء سوريا المستقبل، وفي جوهره، يعيد إنتاج سياسات الإقصاء والتهميش التي سادت في ظل نظام الأسد، ويقف عائقاً أمام بناء دولة ديمقراطية حقيقية.

مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي، أن أي مؤتمر سوري يستبعد قسد أو الإدارة الذاتية، لن يكون وطنياً ومتماسكاً، ويُراد منه تكرار سياسة الإقصاء السابقة التي أدت إلى تدمير سوريا وتفتيت مجتمعها، وفق تعبيره.

من جانبه اعتبر عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم، أن اللجنة تمثل لوناً واحد، وجرى تطعيمها فقط لإرضاء بعض الأطراف الخارجية، مؤكداً أن انضمام بعض الأفراد دون تكليف من الإدارة الذاتية، لا يُلزمها بما يصدر عن المؤتمر.