الاتحاد الأوروبي يعلق العمل بعقوبات اقتصادية على سوريا

كما وعد الاتحاد الأوروبي مع إعلان سقوط النظام السوري السابق، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تعليقَ بعض العقوبات، أو ما وصفها بالإجراءات التقييدية تجاه سوريا، لتشمل رفع العقوبات جزئياً، عن قطاعات الطاقة والنقل والمصارف.  

وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه يهدف من هذا القرار، إلى تسهيل الانخراط مع سوريا وشعبها وشركاتها في المجالات الرئيسية مثل الطاقة والنقل، إلى جانب تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، اللازمة لأغراض إنسانية ولإعادة الإعمار. 

ونص القرار الأوروبي على تعليق التدابير الخاصة بقطاعات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والنقل. 

كما رُفعت خمسةُ كيانات من قائمة الكيانات التي تخضع لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي المصرف الصناعي السوري، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني، وشركة الخطوط الجوية السورية، وإتاحة الأموال والموارد الاقتصادية لمصرف سوريا المركزي. 

كما شمل القرار إدخالَ بعض الاستثناءات على حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية، والمؤسسات المالية داخل أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة لأغراض إنسانية ولإعادة الإعمار. 

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه سيُقَيِّمُ ما إذا كان يمكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية، كما أنه سيراقب الوضعَ في سوريا عن كثب، لضمان بقاء هذه القرارات مناسبةً لما يجري على الأرض. 

ويمكن للتكتل أن يعيد فرض العقوبات، في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، حسبما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.