مطالبات بإعادة صياغة الإعلان الدستوري السوري

ما زالت الاعتراضات تتوالى على نص الإعلان الدستوري، الذي وقع عليه رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، إذ أكدت المنظمة الآثورية الديمقراطية أن هذا الإعلان بصيغته الحالية، لا يلبّي تطلعات الشعب السوري في بناء دولة المواطنة والديمقراطية.

وأضافت المنظمة في بيان، أن الإعلان الدستوري الذي وقع عليه الشرع يوم الخميس الماضي، يعكس استمرارًا لنهج الإقصاء والتهميش بحق المكونات القومية والدينية السورية، ويكرّس مبدأ عدم المساواة بين المواطنين.

وبناءً على مآخذها على الإعلان الدستوري، طالبت المنظمةُ الآثوريةُ الديمقراطية الحكومة السورية المؤقتة ورئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بإعادة النظر في الإعلان الدستوري بشكل جذري، وإلغاء النصوص التي تميز بين المواطنين، وضمان حيادية الدولة دينيًا، من خلال عدم تبني دين رسمي للدولة، وإزالة الفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع.

كما طالبت بالاعتراف بالمكونات القومية غير العربية، وضمان حقوقها الثقافية والسياسية ضمن الدستور، وفي مقدمتها الشعب السرياني الآشوري، وتحديد فترة انتقالية معقولة، وإعادة تشكيل اللجنة الدستورية، بحيث تضم ممثلين عن جميع مكونات الشعب السوري، لضمان صياغة إعلان دستوري يعبّر عن الجميع.

على صعيد متصل، أصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي بياناً، أكد فيه أن هذا النهج الذي يتم اتّباعه من قِبل السلطة الانتقالية في دمشق، ما هو إلا تعزيزٌ للأزمة ودوامِها والتي تعاني منها سوريا، وتزيدها تعقيداً وتوجهها إلى الفوضى، وإن هذا الإعلان وبنوده لا يمثلان تطلعات الشعب السوري وإرادتهم والحقائق التاريخية والثقافية والاجتماعية لمكوناتها وتنوعها والهوية السورية الأصيلة، وبالتالي لا تمثلنا وغير مقبولة وغير ملزمة من قبلنا، من حيث آلية إعدادها ومضمونها.