رفض للإعلان الدستوري في الحسكة ودعوات لتعديله

إقليم شمال وشرق سوريا

تتواصل في مدن شمال وشرق سوريا، المظاهرات والبيانات الرافضة للإعلان الدستوري، الذي أُعلِنَ عنه الخميس الماضي، إذ عبر اتحاد المحامين ومجالس العدالة الاجتماعية في إقليم شمال وشرق سوريا، عن رفضه للإعلان، وذلك من خلال بيان أُلقي في مدينة الحسكة في مقاطعة الجزيرة، في إقليم شمال وشرق سوريا.

البيان ندد بالإعلان الدستوري، بالاتساق مع مبادئ الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان، التي يناضل من أجلها موقعو البيان، مشيراً إلى أن أي دستور يجب أن يكون تعبيراً عن إرادة الشعب السوري بجميع مكوناته.

وأكد البيان أن الإعلان الدستوري يكرس نظاماً مركزياً، يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة، بينما يقيد العمل السياسي ويعيق تشكيل الأحزاب والمنظمات المدنية، كما أنه يتجاهل آليات واضحة وفعالة للعدالة الانتقالية، ما يفاقم الأزمةَ الوطنية، ويبقي جراح الماضي مفتوحةً دون معالجة حقيقية، وفق وصف البيان.

وعقب إلقاء البيان، أكدت المحامية “آهينا خليل” لوكالة “سيرياك برس”، أنهم غير راضين عن الإعلان الدستوري، لأنه لا يشمل كافة أطياف المجتمع، لذلك نطالب بتعديل الإعلان الدستوري حتى يشمل كافة المكونات، من كرد ودروز وسريان آشوريين، كما نطالب بتمثيل المرأة بشكل عادل في الإعلان الدستوري.

وعلى صعيد متصل، شهدت مدينة الحسكة وقفةً احتجاجية رافضةً للإعلان الدستوري، نظمها مجموعةٌ من النشطاء في حديقة الرابع من نيسان في المدينة.

ووسط شعارات منددة بالإعلان الدستوري، حمل المحتجون لافتات رافضة للإعلان، وداعيةً للاعتراف بحقوق كافة المكونات السورية.

المحامية “آهين علي”، وهي إحدى المشاركين في الوقفةِ الاحتجاجية، أكدت خلال تصريح لوكالة سيرياك برس، أن أحد الأسباب التي دفعتهم لرفض الإعلان، أنه يمثل مكوناً واحداً، ويهمش باقي المكونات الأخرى من كرد وسريان آشوريين.

وأضافت أن ما يشهده الساحل السوري، هو تصفيةٌ طائفيةٌ دموية، ولا نقبلها بأي شكل من الأشكال، معربة عن تضامنها مع أهالي الساحل على كافة الأصعدة.