رفض للإعلان الدستوري في الحسكة ودعوات لتعديله

أدانت تنظيمات واتحادات إيزيدية سورية الإعلان الدستوري، الذي وقعه رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع يوم الخميس الماضي. 

وأكدت التنظيمات في بيان مشترك، أن البنود الواردة في الإعلان، تعد خرقاً صارخاً لالتزامات سوريا الدولية، مشددةً على أن الدين الإيزيدي يعد ثالث ديانة في سوريا بعد الإسلام والمسيحية، وهي ديانة مستقلة ذات جذور عميقة. 

وأكد البيان أن الإعلان الدستوري جاء مخيباً لآمال الإيزيديين السوريين، إذ أغفل تطلعات السوريين الذين خرجوا عام ألفين وأحد عشر، مطالبين بالحرية والعدالة والمساواة. 

ودعا البيان الحكومة السورية المؤقتة لسحب الإعلان الدستوري، والدعوةِ إلى تشكيل لجنة تمثل مختلف المكونات القومية والدينية في سوريا، من أجل إعادة صياغة الإعلان، ليضمن حقوق المواطنين بشكل متساوٍ. 

كما أشار البيان لوجود بنود مخالفة لاتفاقات سوريا الدولية، فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بالإضافة للتناقض في بنود ومواد في الإعلان الدستوري نفسه. 

وأوضح البيان أن البند الذي ينص على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، يعكس تكريساً لمنطق المحاصصة الطائفية، ويتناقض مع مفهوم المواطنة، إذ إنه يُفضي إلى تصنيف السوريين إلى فئات متمايزة بين درجة أولى وثانية. 

هذا ولاقى الإعلان الدستوري منذ إقراره موجة رفض كبيرة من قبل معظم المكونات، وفي مقدمتها السريان الآشوريون، إذ سبق لحزب الاتحاد السرياني أن ندد بهذا الإعلان، لأنه لا يقر بحقوق المكونات السورية.