الأمم المتحدة تدعو إلى دستور شامل في سوريا

Image: UN Facebook page

مشكلةٌ الإعلان الدستوري السوري الجديد الذي أعلنَ عنه رئيسُ المرحلةِ الانتقالية “احمد الشرع”، لازالت تلقى ردودَ فعلٍ دولية بسبب عدم صياغته بطريقةٍ شاملة تراعي مصالحَ كافة المكونات السورية.
وبهذا الصدد صرح “فرحان حق”، نائبُ المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، لشبكة روداو في نيويورك بان هذه عملية مستمرة، ويريد التأكد من أن الدستور أثناء صياغته، سيُصاغ بطريقة شاملة تراعي اهتماماتِ جميع المكونات في سوريا.

وأشار “حق” إلى أنه وفي نهاية المطاف، يجب أن نرى مجتمعًا سوريًا قائمًا يشعر فيه جميع المكونات في سوريا بالاندماج الكامل.

الإعلان الدستوري الجديد، المحدد لفترةٍ انتقالية مدتُها خمس سنوات، يمنح الشرع أيضًا سلطة تنفيذية حصرية، وسلطة تعيين ثلث المجلس التشريعي، والقدرة على تعيين قضاة في المحكمة الدستورية، كما وينص الدستور الجديد على ان ديانة رئيسالدولة يجب ان تكون الإسلام.

وحول الأقليات في البلاد، يضيف “فرحان حق” بان إن حماية الأقليات جانب مهم من جوانب أي مجتمع فعال، وقد حاولت الأمم المتحدة التأكيد في محادثاتها مع السلطات الانتقالية في سوريا على الحاجة إلى الشمولية.

ومن جانبها اكدت “كريستينا ماركوس لاسن” رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وممثلة الدنمارك لدى الأمم المتحدة، على الحاجة إلى “إشراك الجميع في العملية الانتقالية في سوريا، مشيرةً الى ان هذا أمر من المتوقع أن يركز عليه مجلس الأمن بوضوح شديد.