لبنان والحكومة السورية الانتقالية يتحركان لنزع فتيل التوترات الحدودية بعد اشتباكات دامية

AFP

اتفق لبنان والحكومة السورية الانتقالية على سحب القوات العسكرية من بلدة حوش السيد علي الحدودية المتنازع عليها، وذلك عقب أيام من الاشتباكات الدامية. القرار، الذي أُعلن يوم الأربعاء، يُعتبر خطوة محورية في تهدئة التوترات بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا الأسبوع.

اشتباكات دامية تحفّز الدبلوماسية

أسفرت التصعيدات الأخيرة عن مقتل عشرة أشخاص، من بينهم ثلاثة جنود من الجيش السوري الجديد وسبعة مدنيين لبنانيين. اندلعت أعمال العنف عندما زعمت تقارير أن القوات السورية عبرت إلى الأراضي اللبنانية، مما دفع أفرادًا مسلحين من العشائر إلى الرد. أدى ذلك إلى تبادل نيران مكثف، بما في ذلك قصف سوري للبلدات اللبنانية الحدودية وردّ من قبل القوات المسلحة اللبنانية. كما تسببت الاشتباكات في نزوح السكان من القرى القريبة من الحدود.

اتفاق وقف إطلاق النار

يوم الاثنين، توصّل وزير الدفاع اللبناني ميشال منسّى ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قسرة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث تم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين وحدات الاستخبارات العسكرية في البلدين لمنع اندلاع المزيد من العنف. وشدد كلا البلدين على الحاجة إلى استمرار الحوار، حيث التقى وزيرا الخارجية اللبناني والسوري في بروكسل لمناقشة سبل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية المضطربة.

الانسحاب من حوش السيد علي

يهدف القرار المشترك بسحب القوات من بلدة حوش السيد علي إلى تهدئة الوضع. ووفقًا للعقيد عبد المنعم ظاهر من اللواء الأول، الفرقة الثانية والخمسون في الجيش السوري، فإن الاتفاق يشمل إعادة تموضع القوات إلى أطراف البلدة، مما يضمن سلامة المدنيين وإنشاء منطقة عازلة خالية من الوجود العسكري. وحذر ظاهر من أن أي انتهاك، خصوصًا من قبل حزب الله، سيقابل بـ”رد فوري وحاسم”.

زعمت وزارة الدفاع السورية أن حزب الله متورط في اختطاف وقتل جنود سوريين، وهو ما نفاه الحزب. ويواجه كلا البلدين ضغوطًا كبيرة لاستعادة الاستقرار في المنطقة، حيث لا تزال الحدود الممتدة لمسافة 375 كيلومترًا منطقة نشطة للتهريب والأنشطة غير المشروعة الأخرى.

أسلحة حزب الله تحت المجهر

أعاد وقف إطلاق النار الجدل في لبنان حول دور حزب الله وتسليحه. وفي مقابلة مع “صوت كل لبنان”، شددت النائب غادة أيوب (القوات اللبنانية) على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية التي تلزم حزب الله بتسليم أسلحته.

وقالت أيوب: “لا حاجة لأي قرارات جديدة بشأن أسلحة حزب الله”، مشيرةً إلى البنود الواردة في اتفاق هدنة وقعته حكومة لبنانية سابقة. وأكدت على أهمية تحديد إطار زمني واضح لنزع السلاح، كاشفةً أن حزب القوات اللبنانية اقترح مهلة مدتها ستة أشهر لتسليم الأسلحة عبر توافق داخلي.

كما أكدت أيوب على أهمية ترسيم الحدود البرية والبحرية للبنان مع إسرائيل لمنع أي هجمات مستقبلية. ورغم اعترافها بحساسية مسألة التطبيع أو التفاوض مع إسرائيل، شددت على أن هذه القرارات تعود للحكومة والدولة اللبنانية.

نظرة إلى المستقبل

شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وحماية القرى الحدودية. وفي الوقت نفسه، تركز السلطات السورية على تأمين حدودها والتعامل مع التهديدات الداخلية، بما في ذلك مهربي المخدرات وبقايا النظام السابق.

تعكس هذه التطورات التوازن الدقيق بين الحفاظ على الأمن الوطني وتعزيز التعاون الإقليمي. ومع تجدد التركيز على نزع سلاح حزب الله وترسيم الحدود، ستلعب الديناميكيات الداخلية للبنان ودبلوماسيته الخارجية دورًا حاسمًا في الحفاظ على السلام.