منتدى ضحايا إبادة الخابور يدعو إلى العدالة والاعتراف الدولي

الخابور، تل تمر – في محاولة لتوثيق المجازر التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق الشعب السرياني الآشوري في قرى الخابور عام ألفين وخمسة عشر، عُقد، يوم الأحد في الثالث والعشرين من شهر آذار، المنتدى الأول لضحايا إبادة الخابور في قاعة كنيسة القديسة في تل تمر، تحت رعاية حزب الاتحاد السرياني، مركز الدراسات الاستراتيجية السريانية، و الجمعية الثقافية السريانية في سوريا، مؤسسة سورويو الإعلامية، منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، الفريق الاستشاري القانوني، وهيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية، وبمشاركة شخصيات سياسية وقانونية ومجتمعية.

انطلقت أعمال المنتدى بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح جميع الشهداء تلتها كلمة افتتاحية لمركز الدراسات الاستراتيجية السريانية ألقاها الباحث في المركز زهير يوسف مؤكداً على أهمية إدراج هذه المجازر ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا، مشيراً إلى ضرورة اعتراف الحكومة السورية الانتقالية بمجازر الخابور وصدد ومعلولا والقريتين كجزء من عمليات التطهير العرقي ضد المسيحيين في سوريا.

وركز المنتدى على الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها السريان الآشوريون، من خطف وقتل وتهجير قسري وتدمير للبنية التحتية، بما في ذلك الكنائس والمنازل، مشدداً على أهمية توثيق هذه الجرائم ورفعها إلى الهيئات الدولية للمطالبة باعتراف رسمي بها ضمن إطار العدالة الانتقالية.

وتضمن المنتدى سرداً تاريخياً عن إبادة الخابور من قبل مسؤولة مكتب المرأة بالحزب الديمقراطي الآشوري في الحسكة هبى آسيا بالاضافة لمداخلة نادين ماينزا رئيسة لجنة الأمانة العامة للحريات الدينية الدولية.

قُدمت أيضاً خلال المنتدى، شهادات حية من الناجين، حيث أكد المشاركون أن الهجمات التي نفذها داعش في الثالث والعشرين من شباط عام ألفين وخمسة عشر، أدت إلى انخفاض عدد الآشوريين في المنطقة من خمس وعشرين ألف نسمة إلى أقل من ألف نسمة فقط. وقد جرى التطرق إلى الأثر العميق لهذه الجرائم على الهوية الدينية والثقافية للسريان الآشوريين، فضلاً عن سبل المساءلة القانونية للمسؤولين عن تلك الجرائم وفق القوانين الدولية.

وتبع المداخلة حوار مفتوح عن إبادة الخابور وبعد الإستراحة تحدث علي إسكان، عضو اللجنة التحضيرية للمنتدى عن الإطار القانوني لمجازر الخابور، و أكد إسكان لمراسل سيرياك برس أن الجرائم التي ارتُكبت في الخابور يجب تصنيفها ضمن الإبادة الجماعية، موضحاً:

“الهجمات على المدنيين، وعمليات الخطف والإعدام الجماعي، وتدمير دور العبادة كلها تندرج ضمن الجرائم التي يحاسب عليها القانون الدولي، مثل قوانين المحكمة الجنائية الدولية والاتفاقيات الخاصة بحماية الشعوب الأصيلة وحقوق تقرير المصير.”

وقالت الناشطة الحقوقية فايزة يوسف، مديرة مشروع حول انتهاكات حقوق الإنسان في منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، لمراسل سيرياك برس:
“إن العمل على توثيق الشهادات الحية للضحايا ضروري لكشف هذه الجرائم في المحافل الدولية وضمان المساءلة الحقيقية.”

وفي هذا السياق، شددت المحامية فايا شمعون على أهمية الضغط القانوني والإعلامي للوصول إلى اعتراف دولي بالمجزرة، مضيفة:
“يجب تسليط الضوء على هذه الإبادة الجماعية والسعي لاستصدار قرار دولي لمحاسبة المسؤولين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.”

اختُتم المنتدى بتشكيل لجنة المتابعة والتوثيق بالإضافة إلى سلسلة من التوصيات الأساسية، والتي تشكل إطارًا قانونياً وحقوقياً متكاملاً لضمان الاعتراف بالمجزرة ومحاسبة المسؤولين عنها، وجاءت أبرزها:

• دعم عودة المهجرين وإعادة إعمار القرى المتضررة.
• تعزيز الأمن في منطقة الخابور لضمان عدم تكرار الجرائم.
• الكشف عن مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن اختفائهم.
• تعويض الضحايا وأسرهم عن الأضرار التي لحقت بهم.
• السعي لإنشاء محكمة خاصة بجرائم الإبادة ضد السريان الآشوريين.
• إدراج المجازر ضمن إطار العدالة الانتقالية في سوريا.
• توسيع نطاق التوثيق ليشمل مجازر صدد ومعلولا والقريتين وسهل نينوى.
• تنظيم المنتدى بشكل سنوي، مع تشكيل لجنة متابعة لضمان تنفيذ توصياته.

و على هامش المنتدى قالت ربا الفريحات المنسقة التنفيذية للمنتدى في تصريح لمراسل سيرياك برس:
“إن المنتدى أكد على الأهمية القانونية والسياسية والإعلامية لتوثيق هذه الانتهاكات، والهدف هو محاسبة الجناة وضمان تعويض الضحايا وأسرهم، فضلاً عن توفير بيئة آمنة تضمن عودة النازحين الذين هجّرهم داعش قسراً.”

كما شددت الفريحات على ضرورة التواصل مع المنظمات الدولية لمقاضاة مرتكبي الجرائم، مؤكدة أن نتائج المنتدى سيتم تقديمها إلى الهيئات الحقوقية الدولية لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

خطوة أولى نحو تحقيق العدالة

مع اختتام فعاليات المنتدى، أكد المشاركون أن التوثيق وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون الخطوة الأولى نحو تحقيق محاسبة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

أما علي إسكان، فقد أشار إلى أن ما ميز المنتدى هو مشاركة مكونات ثقافية وقانونية متنوعة لدعم قضية السريان الآشوريين، مما يعزز من فرص الاعتراف الدولي بالمجزرة.

وبالنسبة لكثيرين، لم يكن المنتدى مجرد تجمع حقوقي، بل خطوة تاريخية لإنهاء الصمت حول إبادة الخابور. وكما قالت المحامية فايا شمعون:
“بعد عشر سنوات، لا يزال تحقيق العدالة بعيد المنال، ولكن من خلال الإطار القانوني المناسب والضغط المستمر، يمكننا تحقيق المحاسبة وضمان عدم تكرار هذه المآسي.”

قد تكون إبادة الخابور جزءاً من الماضي، لكن العدالة لم تتحقق بعد—وهو ما يسعى المنتدى إلى تغييره.