أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن الإعلان الدستوري في سوريا يركز السلطة في يد السلطة التنفيذية، وقد يقوض استقلالية القضاء
سوريا – ما زال الإعلان الدستوري في سوريا، الذي أقره رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، يثير حفيظة الكثير من المكونات السورية، وحتى المنظمات الحقوقية.
منظمة “هيومن رايتس ووتش” أكدت أن الإعلان الدستوري، يركز السلطة في يد السلطة التنفيذية، وقد يقوض استقلالية القضاء، مشيرة إلى أنه يمنح الرئيس صلاحيات كبيرة، تشمل التعيينات القضائية والتشريعية، بدون أي ضوابط أو رقابة.
وأوضحت أن الصلاحيات الممنوحة للشرع، تثير مخاوف كبيرة بشأن استمرارية حكم القانون وحماية حقوق الإنسان، ما لم تُتخذ تدابير وقائية واضحة.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إنه في ظل غياب حمايةٍ أقوى ورقابة مستقلة، يوجد خطر أن يؤدي هذا الإعلان إلى تعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على حساب الحريات الأساسية، في وقت حساس لمستقبل سوريا.
وأوضح كوغل أن المرحلة الانتقالية في سوريا، يجب أن تكون معبراً نحو نظام ديمقراطي يحترم الحقوق، وليس حجة لترسيخ نظام سلطوي.
ودعت المنظمة “دمشق” إلى مراجعة الإعلان الدستوري، ليشمل حمايةً قوية لاستقلالية القضاء والإشراف التشريعي، مشيرة إلى أنه من شأن ذلك أن يساعد في ضمان احترام حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة في المرحلة الانتقالية في سوريا، ويمهّد لمستقبل يحمل المزيد من المحاسبة.
هذا وكان الإعلان الدستوري قد انتقده حزب الاتحاد السرياني في بيان، مؤكداً فيه أن الإعلان لا يمثل تطلعات السوريين في الحرية والديمقراطية، ولا يصون حقوق المكونات.
وفد ألماني رفيع المستوى يزور إقليم شمال وشرق سوريا
زالين (قامشلي) – شمال وشرق سوريا – زار وفد ألماني برئاسة مارغريته ياكوب القائم…
الإدارة الأمريكية تشترط عدة طلبات لرفع العقوبات جزئياً عن سوريا
بهدف بناء الثقة بين الإدارة الأمريكية والإدارة السورية الانتقالية، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” نقلاً …
