النائب الهولندي عيسى كهرمان يلتقي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لبحث تحديات العدالة الدولية والدعوة لمحكمة خاصة بداعش

لاهاي — التقى النائب الهولندي “عيسى كهرمان “من حزب “العقد الاجتماعي الجديد” هذا الأسبوع مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان” لبحث واقع العدالة الدولية والتحقيقات الجارية للمحكمة.

وفي منشور على فيسبوك، أشار “كهرمان” إلى أنه ناقش أيضًا التحديات التي تواجه المحكمة والعدالة الدولية، خاصة قرار المجر بالانسحاب من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة، وتصريحات المستشار الألماني حول تجاهل أوامر الاعتقال الصادرة ضد مسؤولين إسرائيليين.

كما تطرق النقاش إلى جرائم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بحق الإيزيديين والمسيحيين ومجتمعات أخرى في سوريا والعراق. وأوضح كهرمان أنه ناقش مع خان إمكانية محاكمة مقاتلي داعش الذين اعترفوا بهذه الفظائع أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وفي منشورعلى إكس (تويتر سابقًا)، ذكر “كهرمان” أنه التقى النائب السويدي “يوسف آيدين” من حزب “الديمقراطيين المسيحيين” خلال زيارة شخصية للسويد، حيث ناقشا الوضع في الشرق الأوسط ودور السويد المحتمل في دعم إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة داعش.

Tijdens mijn familiebezoek in Zweden had ik de gelegenheid om Christen-Democratisch parlementslid Yusuf Aydin te ontmoeten. We hebben gesproken over de situatie in het Midden-Oosten en de mogelijke rol van Zweden in het ondersteunen van de oprichting van een IS-tribunaal. pic.twitter.com/ky5UhrwY69

— Isa Kahraman (@isakahraman) August 13, 2024

سياسة حزب “العقد الاجتماعي الجديد” بالمطالبة بمحكمة دولية

تتماشى جهود “كهرمان” لتحقيق العدالة لجرائم داعش مع برنامج حزبه السياسي، الذي ينص على:

“نؤيد إنشاء محكمة دولية لمحاكمة مقاتلي داعش وسنقترح إقامتها في إطار دولي. داعش ارتكب إبادة جماعية، ويجب محاكمة الجناة الموجودين في هولندا. كما يجب حرمان هذه المجموعة من حق لم الشمل العائلي.”

تدور المناقشات حول محاكمة مقاتلي داعش دوليًا في سياق قانوني وسياسي وإنساني معقد. ففي السنوات الأخيرة، شككت دول أوروبية وخبراء قانونيون في كفاية المحاكمات المحلية لمواجهة جرائم مقاتلي داعش، مع تزايد الضغوط لإنشاء آلية قضائية دولية — ربما على غرار محاكم يوغوسلافيا ورواندا — أو عبر المحكمة الجنائية الدولية، لمعالجة طبيعة هذه الجرائم ، بما فيها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

نماذج متطورة للمساءلة

يدعو مؤيدو المحكمة الدولية إلى “لحظة نورمبرغ” لجرائم داعش، معتبرين أن مثل هذه المحكمة ستوفر منصة شاملة للمحاكمة وستسهم في تفكيك الإيديولوجيا الداعشية. وتتراوح المقترحات بين محكمة مختلطة في العراق — بقضاة محليين ودوليين — أو محاكمات في أوروبا، حيث تخيم مخاوف حول شروط المحاكمة العادلة وعقوبة الإعدام.

تحديات محلية وإقليمية

واجهت المحاكمات في العراق والدول الأخرى عوائق كبيرة، حيث ركزت قوانين مكافحة الإرهاب على تهم محدودة، متجاهلة جرائم ممنهجة كالإبادة الجماعية للإيزيديين. وهذا يعزز المطالبات برقابة دولية تضمن توثيق الجرائم بشكل كامل دون إغفال صوت الضحايا.

عقبات قانونية وسياسية

رغم إمكانية اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، فإن قيود الولاية القضائية وتسييس الإجراءات تشكل عوائق. ومع ذلك، يؤكد خبراء أن تجنب الإفلات من العقاب يستحق تجاوز هذه الصعوبات، خاصة بعد إدانة مقاتل داعش في ألمانيا بتهمة الإبادة الجماعية — سابقة تاريخية تبرز التحديات المتبقية.

السعي نحو عدالة شاملة

في جوهرها، تعكس هذه المناقشات صراعًا دوليًا حول كيفية الاستجابة للفظائع الجماعية. فبالنسبة للإيزيديين والمسيحيين، تمثل المحكمة الدولية اعترافًا برسوخ معاناتهم، فضلًا عن ضغط الحكومات لتجريم جرائم مثل الإبادة. والهدف النهائي ليس اختيار جهة قضائية بعينها، بل ضمان تحقيق العدالة بعيدًا عن الإفلات من العقاب أو الاعتبارات السياسية.