المدعي العام في إقليم كردستان العراق يطالب باتخاذ إجراءات بشأن القوات التركية في العراق

اربغا-إيلو (أربيل) – إقليم كوردستان في العراق – دعا المدعي العام في إقليم كردستان العراق “محمد ركاني”، الحكومةَ العراقية وحكومة الإقليم لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الوجود التركي في الإقليم، مشيراً إلى الانتهاكات الدستورية والمخاوف المتزايدة على سيادة البلاد.

“ركاني” قدم التماساً قانونياً رسمياً إلى الرئيس العراقي “عبد اللطيف رشيد”، وكذلك رئيس الإقليم “نيجيرفان برزاني”، وذلك عقب ورود تقاريرَ عن إيقاف القوات التركية لمدنيين في منطقة “برادوست”، ومطالبتهم بوثائق هوية.

وفي التماسه، أكد “ركاني” أن أي تدخل أجنبي، بما في ذلك الوجود العسكري دون موافقة السلطات المركزية أو الإقليمية، يعد خرقاً للمادتين الثامنة والسابعة الستين من الدستور العراقي.

وأوضح ركاني أن حمايةَ حقوق المواطنين وكرامتهم الوطنية، واجب قانوني وأخلاقي جماعي، مشدداً على أنه من مبادئ سيادة القانون وحقوق شعب كردستان، أن يُؤخذ هذا المقترح على محمل الجد.

وتُعد عريضة “ركاني” أولَ طعنٍ قانوني رسمي يُرفع أمام القضاء، ضد العمليات التركية عبر الحدود، وتستند الوثيقة إلى الدستور العراقي وقانون رئاسة الإقليم لعام ألفين وخمسة، مؤكدةً على وجوب الدفاع عن السيادة ضمن إطار قانوني ودستوري.

وتحتفظ تركيا بعشرات المواقع العسكرية في شمال العراق، مستهدفةً مسلحي حزب العمال الكردستاني الذي تُصنفه جماعةً إرهابية، إلا أن المسؤولين الأكراد والسكان المحليين، انتقدوا هذه العمليات بشكل متزايد، لانتهاكها وحدة الأراضي العراقية، وتعريضها حياة المدنيين للخطر.