اعتمدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، قراراً يدين اعتقالَ رئيس بلدية إسطنبول “أكرم إمام أوغلو”، ويحذر من التدهور المستمر في الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا

ستراسبورغ – فرنسا – في إطار جلستها التي عُقِدَت الأربعاء في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، صادقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، على قرار يدين اعتقال “إمام أوغلو” في التاسع عشر من آذار المنصرم، بتهم لا تمت للواقع بصلة، عقب ترشيحه كمرشح رئاسي رئيسي عن المعارضة، للانتخابات المقررة عام ألفين وثمانية وعشرين.

وانتقد القرار الطابع السياسي الذي يحيط باعتقال “إمام أوغلو”، ولا سيما قرار سحب شهادته الجامعية، والتي تُعد شرطاً دستورياً للترشح للرئاسة، معتبراً ذلك محاولةً لتقويض صفوف المعارضة، وتقييد الحريات السياسية، وإسكات النقاش الديمقراطي في البلاد.

كما دانت الجمعية استخدامَ الشرطة التركية للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، الذين خرجوا احتجاجاً على توقيف إمام أوغلو، حيث تم اعتقال صحفيين أتراك ومن مختلف دول العالم، بالإضافة لطلاب ومدنيين ونساء، إلى جانب فرض حظر شامل على المظاهرات.

وخلال اجتماعها، عبّرت الجمعية عن قلقها العميق إزاء تصاعد القمع السياسي في تركيا، ودعت إلى إصلاح النظام القضائي، الذي أصبح أداة بيد السلطات، داعيةً لأن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة حرة ونزيهة، وأن تلعب وسائل الاعلام دورها أيضاً بحرية تامة.

وفي الوقت نفسه، رحّبت الجمعية بنداء السلام الذي أطلقه الزعيم الكردي المعتقل عبد الله أوجلان، في السبع والعشرين من شباط الماضي، معتبرةً أنه يشكل خطوة مهمة نحو المصالحة.

وبناءً على المناقشات والتوصيات المطروحة، دعت الجمعية تركيا إلى تنفيذ إصلاحات جادة، تضمن الحريات الديمقراطية واستقلال القضاء، وضمان سيادة القانون، مشيرةً إلى أن انتهاكات أنقرة تقوّض الديمقراطية، وتشكك في التزامات تركيا تجاه حقوق الإنسان.

كما دعت الجمعية جميع الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، إلى اتخاذ موقف موحد وحازم ضد الانتهاكات الجارية في تركيا، وعدم التزام الصمت إزاء التراجع الديمقراطي المتسارع فيها.