عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي يدعوان إلى إعادة تعريف العلاقة مع الحكومة الانتقالية السورية

واشنطن – برزت مسألة كيفية تعامل الولايات المتحدة مع الحكومة الانتقالية السورية كقضية محورية بين صناع القرار، مع دخول البلاد مرحلة ما بعد انهيار نظام الأسد. وفي رسالة موجهة إلى وزيري الخارجية والمالية، قدم السيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، والسيناتورة جين شاهين، العضو البارز في اللجنة، سلسلة من التوصيات تهدف إلى إعادة صياغة سياسة واشنطن تجاه سوريا. وشدد السيناتوران على ضرورة إزالة “العقبات” التي تعيق توسيع التعاون مع الحكومة الانتقالية، معتبرين أن سقوط بشار الأسد يمثل فرصة نادرة ومحدودة زمنياً أمام الولايات المتحدة لحماية مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.

ودعا السيناتوران إدارة ترامب إلى اتباع نهج مدروس، يوازن بين المخاطر والفرص، مع السماح للشركاء الإقليميين والدوليين بتولي زمام المبادرة. كما اقترحا إجراء مراجعة شاملة للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، داعيين إلى تمديد وتوسيع التراخيص العامة، بالإضافة إلى منح إعفاءات مستهدفة من العقوبات لتسهيل العمليات الحيوية في الأمد القريب. وأكدا أن هذه الخطوات ستقلل من مخاطر العقوبات في قطاعات حيوية مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية للكهرباء والتمويل والاتصالات والتعليم.

وقد زادت التطورات الأخيرة من تعقيد الموقف الأميركي، إذ شرعت الحكومة الانتقالية السورية في حملة دبلوماسية لإعادة بناء علاقاتها الإقليمية وتعزيز شرعيتها بعد انهيار النظام. وأجريت اجتماعات رفيعة المستوى غير رسمية بين مسؤولين أميركيين والإدارة الجديدة في دمشق، تمحورت حول توسيع التمثيل السياسي، ومحاربة فلول تنظيم الدولة، والحد من النفوذ الإيراني. وأشارت الولايات المتحدة إلى دعم مشروط للحكومة الانتقالية، مؤكدة على أهمية الشفافية، والشمولية، واحترام حقوق الأقليات.

وسلط السيناتوران الضوء على أولويات الأمن القومي الأميركي التي يجب أن ترشد عملية الانخراط: منع سوريا من أن تصبح منصة لانطلاق الأنشطة الإرهابية، والتأكد من عدم ترسيخ الوجود الروسي والإيراني، والقضاء على الأسلحة الكيميائية ومخزونات الكبتاغون، والعثور على المواطنين الأميركيين المفقودين، بمن فيهم الصحفي أوستن تايس. كما أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن على هذه الأولويات، مشدداً على أهمية عملية انتقال سياسي بقيادة سورية وملكية سورية، تتماشى مع المعايير الدولية.

وقد لعبت الأطراف الدولية الفاعلة مثل تركيا والاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي دوراً محورياً في رسم ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا. فتركيا حافظت على وجود قوي في شمال البلاد، بينما أبدت دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات، استعدادها لدعم الحكومة الانتقالية عبر مبادرات اقتصادية وسياسية. أما الاتحاد الأوروبي، فقد استضاف مؤتمرات تهدف إلى ضمان انتقال شامل، وتعهد بتقديم دعم لإعادة إعمار سوريا كدولة موحدة ومستقرة.

ورغم تراجع وتيرة الصراع، لا تزال سوريا تعيش أزمة إنسانية خانقة، إذ يحتاج أكثر من ستة عشر مليون شخص إلى مساعدات، حسب الأمم المتحدة، التي أشارت أيضاً إلى أن تسعين بالمائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر. وتتواصل الجهود لإعادة بناء البنية التحتية، وتقديم المساعدات الطبية، وإزالة مخلفات الحرب المتفجرة. وأكدت الأمم المتحدة على أهمية دعم النازحين السوريين وتسهيل عودتهم إلى مجتمعاتهم.

وقد اتسمت العلاقات الأميركية–السورية لعقود بالتوتر، بدءاً من إدراج سوريا على لائحة الدول الراعية للإرهاب عام ألف وتسعمائة و تسعة وسبعون، وصولاً إلى فرض العقوبات بموجب قانون قيصر. وتعكس التحولات الأخيرة في سياسة واشنطن قدراً من التفاؤل الحذر بإمكانية تحقيق إصلاح ديمقراطي في سوريا.