قوى الأمن الداخلي تنهي عملية أمنية واسعة في مخيم الهول

Screengrab

مخيم الهول، شمال وشرق سوريا – أعلنت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا عن انتهاء عملية أمنية واسعة النطاق داخل مخيم الهول، استهدفت خلايا نائمة لعناصر تنظيم داعش وهدفت إلى الحد من التهديدات التي تشكلها هذه الخلايا. واستمرت العملية ستة أيام، بمشاركة قوات سوريا الديمقراطية وشملت عمليات تمشيط مكثفة، ومداهمات دقيقة، وتنفيذ عمليات خاصة خارج محيط المخيم. 

يقع مخيم الهول في محافظة الحسكة ويضم حوالي خمسة وخمسون ألف شخص، من نازحين داخلياً ولاجئين، إضافة إلى آلاف الأشخاص المرتبطين بمقاتلي داعش. لطالما اعتُبر المخيم بؤرة خصبة لنشاط تنظيم داعش، حيث تشكل الخلايا النائمة فيه تهديداً دائماً لأمن المنطقة. 

أسفرت العملية عن اعتقال عشرين عنصراً من خلايا داعش، بينهم قياديون ومتعاونون بارزون. وصادرت القوى الأمنية ثلاث بنادق كلاشينكوف، ومسدساً، وذخائر ومعدات عسكرية متنوعة. كما أحبطت السلطات محاولة هروب جماعية منسقة، خططت لها خلية من داخل المخيم بالتعاون مع عناصر من الخارج. وتم اعتقال جميع المتورطين في هذه العملية. 

واكتسب مخيم الهول سمعة سيئة على مر السنين كمركز رئيسي لمحاولات عودة تنظيم داعش. وتزيد الظروف القاسية داخل المخيم، من اكتظاظ ونقص في الموارد وانتشار الفكر المتطرف في بعض المجموعات، من صعوبة المهمة الأمنية. وقد وصفه محللون بأنه “قنبلة موقوتة”، إذ تواصل العناصر المتطرفة استخدامه كقاعدة للتجنيد والتخطيط. 

وأبرزت العملية الأخيرة استمرار المعركة ضد محاولات داعش لاستغلال ثغرات المخيم. حيث يسعى التنظيم لإعادة تنظيم صفوفه، ويعد الهول مركزاً رئيسياً لنشاطه في سوريا وخارجها. وفي بيانها الرسمي، شددت القيادة العامة على أهمية العملية باعتبارها ضربة موجعة لخطط داعش، لكنها حذرت من أن الاستقرار الدائم يتطلب تدخلاً دولياً فعالاً. 

كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، لا سيما فيما يخص إعادة المواطنين الأجانب الموجودين في المخيم إلى بلدانهم الأصلية. إذ لا تزال العديد من الدول تتردد في استعادة رعاياها، بسبب التحديات اللوجستية والمخاوف من الفكر المتطرف. 

وطالبت القيادة بدعم متزايد للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، مشددة على ضرورة توفير الموارد ووضع استراتيجيات تعاونية لإدارة المخيم بفعالية. ودون دعم دولي مستمر، يبقى المخيم عرضة للاختراق، مما يهدد بعرقلة الجهود الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب. 

منذ عام ألفين وواحد وعشرين، بات مخيم الهول محوراً لسلسلة من العمليات الأمنية الهادفة إلى القضاء على خلايا داعش. نفذت قوات الأمن الداخلي، بدعم من قسد ووحدات حماية المرأة، عمليات متتالية استهدفت بنية التنظيم ونفوذه داخل المخيم. وشهدت هذه الحملات تطوراً مستمراً في الأساليب والنطاق، ما يعكس التحدي المتواصل في تحقيق الاستقرار في إحدى أكثر المناطق توتراً في سوريا. 

بدأت أولى هذه الحملات في آذار من عام ألفين وواحد وعشرين، تحت مسمى “العملية الإنسانية والأمنية”، وأسفرت عن اعتقال مئة وخمسة وعشرين عنصراً من داعش، بينهم عشرون قيادياً بارزاً. كما ضبطت القوات أجهزة متفجرة ومعدات اتصال، وأحبطت موجة من الاغتيالات استهدفت مدنيين ونساء تخلين عن الفكر المتطرف. 

بحلول شهر آب  ألفين و اثنين و عشرين، بدأت خلايا داعش بإعادة بناء شبكاتها، مع سعي نساء متطرفات إلى إحياء شرطة الحسبة الدينية. وكشفت العملية الثانية عمق الفكر المتطرف في المخيم، خاصة بين الأطفال، حيث تم تفكيك برامج تجنيد أيديولوجي واعتقال شخصيات بارزة مسؤولة عن ذلك. 

في عام ألفين وثلاثة وعشرين، تحولت العمليات إلى نمط أكثر شمولاً وهجوماً. في الربيع، نُفذت حملات تفتيش في قطاعات المخيم استهدفت شبكات داعش المتجددة، حيث تم ضبط مخابئ للأسلحة واعتقال عناصر قيادية. وفي الصيف، نفذت عملية منسقة أسفرت عن تفكيك محاكم شرعية سرية وإحباط محاولات لإعادة تشكيل الحسبة، إضافة إلى الحد من عمليات القتل الممنهجة. 

شهد عام ألفين وأربعة وعشرين تصعيداً خطيراً في مستوى العنف، ما استدعى اتخاذ إجراءات أمنية أكثر صرامة. في بداية العام، نُفذت عملية واسعة أسفرت عن اعتقال أكثر من ثلاثين عنصراً ومتعاطفاً مع داعش. وكشفت التحقيقات عن تنسيق خارجي بين الخلايا داخل المخيم وخارجه، ما يدل على تطور أساليب التنظيم. 

وفي أواخر ألفين وأربعة وعشرين، أحبطت قوات الأمن مخططاً كبيراً لتنفيذ هروب جماعي، حيث تم اعتقال جميع المتورطين. وقد أكد هذا التطور مجدداً على قدرة داعش التنظيمية ومخاطر اختراقه للمخيم. 

 مخيم الهول الذي أنشئ عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين لإيواء لاجئين فروا من حرب الخليج، ثم أعيد استخدامه لاحقاً لاستقبال الفارين من الصراعات في العراق وسوريا. ومنذ هزيمة داعش إقليمياً في ألفين وتسعة عشر، أصبح المخيم مركزاً لاحتجاز عائلات مقاتلي التنظيم، بما فيهم نساء وأطفال تعرضوا لعمليات تطرف منهجية. 

ويزداد الوضع تعقيداً مع تفاقم الأزمة الإنسانية في المخيم، خاصة بعد تعليق تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد)، ما أدى إلى تدهور كبير في الخدمات الأساسية من غذاء وماء ورعاية صحية. هذا الانهيار يزيد من المخاطر الأمنية، إذ يفتح المجال أمام عودة نشاط التنظيم. وقد أكد محللون أن استعادة التمويل الدولي تمثل ضرورة إنسانية وأمنية، للحفاظ على الاستقرار ومنع انهيار المخيم كلياً. 

تؤكد العملية الأمنية الأخيرة التي نفذتها قوى الأمن الداخلي، بدعم من قسد، استمرار المعركة من أجل استقرار مخيم الهول. وعلى الرغم من أنها شكلت ضربة قوية للخلايا المتطرفة، إلا أن المخيم لا يزال يمثل بؤرة للتهديدات الأمنية. وبدون دعم دولي فعلي، بما يشمل إعادة تمويل ال يو إس إيد ودعم الإدارة الذاتية، تبقى التحديات قائمة وتضع استقرار المنطقة بأكملها على المحك