مجلس بيث نهرين القومي يصدر بياناً بذكرى مجازر سيفو

في الذكرى السنوية العاشرة بعد المائة لمجازر “سيفو”، في الرابع والعشرين من نيسان، المجازر التي طالت الشعوب المسيحية في “بيث نهرين” والأناضول عام ألف وتسعمائة وخمسة عشر، أصدر مجلس بيث نهرين القومي بياناً تحت عنوان، “بالنضال المشترك للشعوب سيتحقق الاعتراف”

وأشار المجلس إلى أن “سيفو” شكّل جرحًا عميقًا لا يزال ينزف في قلوب السريان والأرمن واليونانيين، منذ الرابع والعشرين من نيسان عام ألف وتسعمائة وخمسة عشر، في ظل استمرار إنكار الدولة التركية لمسؤوليتها عن هذه الجريمة، وعدم خضوعها لأي محاسبة حتى اليوم. وأضاف أن الأجيال التي تربت في ظل الإيديولوجيا الرسمية التركية، نشأت بعيدة عن الحقائق التاريخية التي حاولت الدولة طمسها بكل الوسائل، من خلال تدمير آثار الحضارات المسيحية في المنطقة، وفرض قومية تركية واحدة.

ولفت البيان إلى أن الهوية والقيم الثقافية والتاريخية للشعوب السريانية والأرمنية واليونانية البنطية، لا تزال تُنكر وتُمحى، حيث تحوّلت آلاف الكنائس والأديرة والمدارس والمباني إلى أطلال، أو أُحرقت ودُمّرت، بهدف محو كل أثر لتلك الحضارات العريقة.

ونوّه مجلس بيث نهرين القومي إلى أن الدولة التركية فرضت هوية واحدة على كل من يعيش داخل حدودها، ما جعل من تمسّك الأقليات بهويتها ومعتقداتها، عملاً محفوفًا بالمخاطر، واضطر كثيرون إلى مغادرة وطنهم تحت الضغط والاضطهاد.

وشدّد البيان على الحاجة الملحّة لتغيير العقلية السائدة في المنطقة، وبناء مجتمع ديمقراطي من أجل تجاوز صدمة الإبادة وحياة المنفى، التي استمرت لأكثر من مائة وعشرة أعوام.

ورأى المجلس أن المجازر والقتل والانتهاكات الحاصلة اليوم في سوريا ولبنان والعراق وتركيا وإيران وغيرها، هي امتداد لسياسة الإبادة، وتُستغل من قبل قوى إقليمية ودولية، عبر استراتيجية “فرّق تسد”، لزرع الكراهية وتحقيق مصالحها.

كما قال المجلس إن الجمهورية التركية تسعى إلى فرض الهيمنة عبر نشر النزعة الإسلامية والطائفية والشوفينية، ومحاولة إحياء العثمانية الجديدة، ما يثير القلق لدى الأقليات المسيحية والإيزيدية والعلوية والدرزية في المنطقة.

وأكد مجلس بيث نهرين القومي، أن الملايين قُتلوا في إبادة عام ألف وتسعمائة وخمسة عشر، وأن إنكار هذه الحقيقة لا يخدم السلام، ولا يسهم في بناء مستقبل مشترك.

ودعا إلى إصلاحات جذرية تعترف بهويات الشعوب ومعتقداتها وتاريخها ومكانتها السياسية، كشرط أساس لبناء دولة ديمقراطية تقوم على المساواة والعدالة.