البرلمان اللبناني يقر قانون السرية المصرفية بعد تعديله وعون يوقع عليه

بيروت – في خطوةٍ تعتبر إنجازاً هاماً في أجندة الإصلاح المالي في لبنان، أقرّ مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية، بأغلبية ساحقة بلغت سبعةً وثمانين صوتاً بعد تعديل المادة الثالثة.
وتنص النسخة المعدّلة من المادة الثالثة الآن، على رفع السرية المصرفية بشكل كامل، ودون قيود لصالح مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، ومدققي الحسابات أو المقيمين المستقلين المعينين رسمياً من قِبل هذه الهيئات.
ويسمح القانون الجديد بوصول أوسع إلى المعلومات المصرفية، بهدف محاسبة المستفيدين من مخططات الهندسة المالية، أو هروب رأس المال أو إساءة استخدام الدعم، وكذلك السماح للمُدقّقين المُقيمين وشركات التدقيق، بالوصول إلى هذه المعلومات بناءً على طلب صندوق النقد الدولي، وهي خطوةٌ صُمّمت لتلبية شروط صندوق النقد الدولي، المُرتبطة بالتزامات لبنان الإصلاحية الأوسع.
ويُبقي القانون المعدل على فترةِ عشر سنوات بأثر رجعي، يمكن خلالها الإفصاح عن معلومات الحسابات، مع الحفاظ على بند رئيسي للمساءلة من المسودات السابقة.

ومن جهته، وقّع الرئيس اللبناني “جوزيف عون” على سلسلة التعديلات هذه، وطالب بنشرها وفقاً للإجراءات الدستورية، بما يضمن إنفاذها السريع.

هذا ويُعدّ القانون المُعدّل حجر الزاوية في حزمة الإصلاح المالي في لبنان، وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي المُخطط له، وقانون الفجوة المالية الذي طال انتظاره.

انه الزلزال

لأول مرة منذ سنوات، يبدو أن شبح الإفلات من العقاب قد بدأ يتصدّع.
نواف سلام، رجل القانون والدولة، مرشح لقيادة مرحلة قد تكون الأعنف على منظومة الفساد في تاريخ لبنان الحديث.

تخيّلوا هذا المشهد: لجنة الرقابة على المصارف تطلب كشف حسابات كل شخص معرّض سياسياً (PEP)، وكل…

— Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗 (@GermanosPeter) April 25, 2025