الولايات المتحدة تدعو إلى إنهاء العنف ضد الدروز بعد اجتماع مع مسؤولين في الحكومة السورية الانتقالية في نيويورك

A member of the Druze security forces stand guard in the the suburb jaramana of Daramsuq on 29 April 2025 (Image: Rami Al-Sayed / AF)

واشنطن، العاصمة / نيويورك — أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، يوم الخميس، الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأقلية الدرزية في سوريا، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص. ويشكل الدروز حوالي ثلاثة بالمئة من سكان سوريا، وقد واجهوا تصاعداً في أعمال العنف وسط التوترات الطائفية.   

وجاء في البيان: “إن العنف الأخير والخطاب التحريضي ضد أفراد المجتمع الدرزي في سوريا أمر غير مقبول ومشين.” وأضافت بروس: “يجب على السلطات المؤقتة وقف القتال ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف وضمان أمن جميع السوريين.”   

كما دعت بروس الحكومة السورية الانتقالية إلى تجنب الطائفية، محذرةً من أن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى في المنطقة. لكنها أعربت عن أملها قائلة: “لقد رأينا أن السوريين قادرون على حل خلافاتهم سلمياً من خلال المفاوضات”، داعيةً إلى حكومة مستقبلية تحمي جميع المكونات وتدمجها في المجتمع.   

اجتماع في نيويورك 

جاء تصريح بروس بعد إعلان عقد لقاء بين مسؤولين أمريكيين ومسؤولين من الحكومة السورية الانتقالية في نيويورك يوم الثلاثاء 29 أبريل.   

وعُقد الاجتماع على هامش فعاليات الأمم المتحدة، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”. كما أفيد بأن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الذي يحضر اجتماعات الأمم المتحدة للمرة الأولى، ناقش مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى سبل تحقيق الاستقرار في سوريا.   

وفي البداية، لم تكشف الخارجية الأمريكية تفاصيل الاجتماع، لكن بروس أكدت انعقاده يوم الخميس، مشيرة إلى أن “الولايات المتحدة تواصل حث السلطات المؤقتة على تبني سياسات تعزز استقرار المواطنين السوريين، وتضمن السلام مع الدول المجاورة، وتنمي الاقتصاد السوري، وتؤدي إلى تعاون حقيقي مع المجتمع الدولي.”   

كما وضعت بروس قائمة بالشروط التي حددتها الولايات المتحدة لرفع العقوبات والانتقال نحو التطبيع. ومن بين المطالب الخمسة الرئيسية:   

1) التخلي عن الإرهاب وقمعه، بما في ذلك إزالة المقاتلين الأجانب من المناصب الرسمية.   

2) منع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية.   

3) تفكيك مخزون الأسلحة الكيميائية بطريقة يمكن التحقق منها.   

4) المساعدة في الكشف عن مصير المواطنين الأمريكيين وغيرهم ممن اختفوا في سوريا.   

5) ضمان أمن وحريات الأقليات الدينية والإثنية، بما في ذلك المجتمع الدرزي.   

وختمت بروس تصريحها بالتأكيد على أن “هذه الخطوات ضرورية لبناء الثقة وضمان مستقبل مستقر لسوريا وجيرانها.”