السويد تعزز حوافز العودة الطوعية إلى 32,000 يورو

ستوكهولم, السويد – قدّمت الحكومة السويدية، في خطوة تهدف إلى كبح الهجرة وتحسين نتائج الاندماج، خطة لرفع الحافز المالي الذي يُمنح للمهاجرين الراغبين في العودة إلى أوطانهم طوعًا، حيث سيتم زيادة المنحة من 9,000 يورو إلى 32,000 يورو. ومن المقرر تنفيذ البرنامج الجديد اعتبارًا من 1 يناير 2026، في إطار استراتيجية أوسع لتقليل عدد المهاجرين الذين يبقون في البلاد وتخفيف الأعباء على نظام الرفاهية الاجتماعية. 

وأوضح رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسن خلال مؤتمر صحفي حديث أن المنحة السابقة لم تثبت فعاليتها، حيث قال: “الحافز الحالي لم ينجح، ونحن بحاجة إلى بديل حقيقي لأولئك الذين لم يستطيعوا الاندماج في مجتمعنا.” وترى الحكومة أنه من خلال تقديم مبلغ مالي أعلى بكثير، يمكنها تشجيع شريحة أكبر من المهاجرين، سواء كانوا عاطلين عن العمل طويلًا أو من ذوي الدخل المنخفض، على العودة إلى موطنهم. 

وفي سياق متصل، أكد وزير الهجرة السويدي يوهان فورسال إن المبادرة الجديدة مستوحاة جزئيًا من التجربة الدنماركية، حيث أدت حزم مالية مماثلة إلى معدلات أعلى للعودة الطوعية. وأضاف: “نحن في خضم تحول نوعي في سياسة الهجرة لدينا.” وأشارت الأرقام الرسمية إلى أنه في عام 2023، تقدم 70 مهاجرًا بطلب الحصول على الحافز السابق، لكن واحدًا فقط أكمل العملية، فيما طالما جادل النقاد بأن قيمة المنحة السابقة كانت غير كافية لتغطية تكاليف إعادة التوطين وإعادة الاندماج في الوطن. 

ويتوقع محللون سياسيون أن يؤدي هذا الارتفاع في قيمة الحافز إلى جذب مئات الآلاف من المهاجرين الذين واجهوا صعوبة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي أو الاجتماعي في السويد. وقال أحد الخبراء: “الحافز الجديد مصمم لتقديم بديل جاد لأولئك الذين لم يجدوا مكانهم هنا.” كما يُرجح أن تلعب هذه السياسة دورًا في النقاش الأوسع داخل الاتحاد الأوروبي حول إدارة قضايا الهجرة، إذ تعيد عدة دول تقييم استراتيجيات اللجوء والاندماج في ظل الضغوط المحلية المتزايدة. 

وفي حين يرحب بعض المشرعين وأعضاء الجمهور بهذه الخطوة على أنها إجراء ضروري لتقليل الاعتماد على الإعانات الحكومية، ينتقد آخرون هذه المبادرة باعتبارها تراجعًا عن التزامات السويد الإنسانية. ومع استمرار الهجرة كأحد أكثر القضايا انقسامًا في أوروبا، تستعد الحكومة لمواجهة ردود فعل مختلطة على الصعيدين المحلي والدولي. 

وتستند مبادرة الحكومة السويدية، التي تهدف إلى معالجة تحديات الاندماج المستمرة والتكاليف العالية المرتبطة بوجود عدد كبير من المهاجرين، إلى تجارب مماثلة في الدنمارك. وتأمل الحكومة بأن يتيح هذا الحافز المالي الموسع الفرصة لتشجيع العودة الطوعية، وفي الوقت ذاته، إرسال إشارة واضحة عن استعداد السويد لإعادة صياغة سياستها في مجال الهجرة استجابة للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية. 

مع اقتراب الأول من كانون الثاني 2026، سترقب الأنظار تنفيذ هذه السياسة الجديدة، فيما يأمل المراقبون في تقييم تأثيرها على أعداد المهاجرين وتحديات الاندماج والاتجاهات الأوروبية الأوسع في قضايا الهجرة.