دعوات متجددة للإفراج عن مسيحي أرمني حُكم عليه بالسجن عشر سنوات في سجن إيفين الإيراني بتهمة “التبشير المنحرف”

Image: Article 18

طهران — يواصل المواطن الأرمني هاكوب غوتشوميَن، قضاء حكم بالسجن لمدة عشر سنوات في سجن إيفين سيئ السمعة بطهران، بعد إدانته في فبراير/شباط 2024 بتهم وصفها نشطاء حقوق الإنسان بأنها “لا أساس لها”، تتعلق بمزاعم “التبشير المنحرف”. وقد رُفضت أحدث مطالبه بإعادة المحاكمة هذا الأسبوع، ما دفع إلى تصاعد الدعوات الدولية للإفراج الفوري عنه. 

ووفقًا لمنظمة ارتيكل أي تين، فقد اعتُقل غوتشوميَن (36 عامًا) وزوجته إليسا شاهفيرديان — وهي إيرانية أرمنية وابنة مسؤول ديني مسيحي بارز سابق — في 15 أغسطس/آب 2023، أثناء عطلة عائلية في مدينة برديس قرب طهران. داهم عناصر بلباس مدني من وزارة الاستخبارات المنزل الذي كان الزوجان يتناولان فيه العشاء مع أصدقائهما، وصادروا ممتلكات شخصية من بينها كتب دينية مسيحية، قبل أن يقتادوا الزوجين إلى سجن إيفين، تاركين طفليهما، البالغين آنذاك سبعة وعشرة أعوام، في رعاية الأقارب. 

وفي جناح 209 الخاضع لسيطرة وزارة الاستخبارات، خضع الزوجان لاستجوابات مطولة وصلت إلى خمس ساعات يوميًا، دون توجيه تهم رسمية أو السماح لهما بالحصول على تمثيل قانوني — في انتهاك واضح للدستور الإيراني والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعد إيران طرفًا فيه. أُفرج عن إليسا بكفالة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد أن نجحت عائلتها في تخفيض المبلغ المطلوب من 100 ألف إلى 40 ألف دولار، وقد عادت لاحقًا إلى أرمينيا لرعاية أطفالهما. 

أما غوتشوميَن، فقد ظل رهن الاحتجاز. وفي فبراير/شباط 2024، استند قاضٍ في المحكمة الثورية إلى المادة 160 من قانون العقوبات الإسلامي، التي تُجيز الإدانة استنادًا إلى “الحدس الشخصي“، ليصدر حكمًا بالسجن عشر سنوات. واتهمه الادعاء بقيادة “شبكة تبشير إنجيلي مسيحي غير قانونية” وممارسة “أنشطة مسيحية ممنوعة”، رغم أن الأدلة اقتصرت — وفقًا للتقارير — على حيازته سبعة أناجيل باللغة الفارسية وزياراته لبعض الكنائس خلال رحلته. 

وبعد رفض استئنافه في يونيو/حزيران 2024، قدّم غوتشوميَن طلبين لإعادة المحاكمة، في فبراير وأبريل، لكن المحكمة العليا الإيرانية رفضتهما بشكل قاطع. وفي رسالة نشرتها منظمة كريستيان سوليداريتي وورلد وايد، وصف التهم بأنها “باطلة وغير عادلة تمامًا”، وكشف عن انتهاكات جسيمة تعرض لها أثناء احتجازه، من بينها حرمانه من محام، وتسجيل اجتماعاته القانونية بشكل غير مشروع، وتهديده بمصير مشابه للقس الأرمني المغدور هايك هوفسيبيان. 

ويرى مراقبون أن السلطات الإيرانية تلجأ بشكل متكرر إلى تهم تتعلق بالأمن القومي لقمع الأنشطة الدينية غير الشيعية. ففي عام 2023 وحده، وثّقت ارتيكل أي تين ما لا يقل عن 166 حالة اعتقال لمسيحيين — ثلثها بسبب حيازة أكثر من نسخة من الكتاب المقدس — فيما ظل 21 شخصًا على الأقل رهن الاعتقال حتى نهاية العام. وعلى الرغم من الاعتراف الرسمي بالأقليات المسيحية الأرمنية والآشورية، فإن التبشير باللغة الفارسية يظل محظورًا، ما يضطر العديد من معتنقي المسيحية إلى ممارسة شعائرهم سرًا في “كنائس منزلية”، معرضين أنفسهم للاعتقال والسجن. 

وتواصل هيئات دولية، من بينها اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية ، تصنيف إيران ضمن قائمة “الدول المثيرة للقلق الشديد” بسبب سجلها المتدهور في مجال الحريات الدينية. ومع تزايد أعداد المسيحيين الإنجيليين السريين، يحذر ناشطون من أن بيئة القمع، وتوظيف بنود غامضة مثل “الحدس الشخصي” في الأحكام القضائية، أسفرت عن مناخ من الخوف العميق بين الأقليات الدينية في البلاد. 

ومع استنفاد جميع المسارات القانونية، ورفض سلطات السجن إعادة النظر في قضيته، باتت معاناة هاكوب غوتشوميَن تمثل رمزًا أوسع لمعركة الحرية الدينية في إيران. وتكثف منظمات حقوق الإنسان حاليًا جهودها لتسليط الضوء على قضيته قبيل المراجعة المرتقبة لسجل إيران في مجال حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة.