سوريا تعرض مشروع “برج ترامب” وصفقات في مجالي الطاقة والمعادن مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية

دارمسوق (دمشق) — أطلق الرئيس الانتقالي السوري، أحمد الشرع، مبادرة دبلوماسية عالية المخاطر تهدف إلى تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده، من خلال تقديم حزمة من الحوافز الاقتصادية والسياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب مصادر مطّلعة على مجريات المباحثات. 

وتشمل عروض الشرع منح شركات أمريكية امتيازات في قطاعي النفط والغاز داخل سوريا، مقابل رفع العقوبات التي عزلت البلاد عن النظام المالي العالمي منذ عام 2011. 

وتواجه دمشق صعوبات في تلبية الشروط الأمريكية لرفع العقوبات، والتي تتضمن، من بين أمور أخرى، إبعاد شخصيات مصنفة على قوائم الإرهاب من المناصب العسكرية العليا، وطرد المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية — وهي اشتراطات تؤكد واشنطن أنها لا تزال دون تنفيذ. 

وفي بادرة رمزية تتماشى مع الطابع التجاري المعروف للرئيس ترامب، اقترح الشرع إدراج مشروع لبناء “برج ترامب” في وسط العاصمة دارمسوق (دمشق) ضمن صفقة التفاهم المقترحة. 

وفي تصريح له بتاريخ 12 أيار/مايو، قال الرئيس ترامب إنه منفتح على تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أن اتباع نهج أكثر مرونة قد يمنح دمشق فرصة جديدة بعد سنوات من الحرب والعزلة الدولية. 

إلا أن هذا الطرح قوبل بمعارضة داخل الإدارة الأمريكية، حيث حذّر بعض المستشارين من أن الانخراط المباشر مع زعيم مُدرج على لوائح الإرهاب الأمريكية قد يعرّض أهداف واشنطن في مجالي مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان للخطر. 

وأفادت تقارير إعلامية بأن الشرع عرض أيضًا صفقة على غرار النموذج الأوكراني، تتضمن منح شركات أمريكية حصصًا في قطاع الفوسفات والمعادن السورية، كجزء من حزمة تخفيف العقوبات. 

ويؤكد مسؤولون أمريكيون أن أي تغيير في نظام العقوبات مرهون بالتزام دمشق الكامل بأكثر من اثني عشر معيارًا صارمًا حددتها وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكية. 

ورغم الجهود الدبلوماسية الجارية عبر قنوات سرية، يبقى احتمال عقد لقاء مباشر بين ترامب والشرع خلال جولة الرئيس في الشرق الأوسط مستبعدًا، نظرًا لضيق الوقت وحداثة المبادرة. 

ويؤكد مؤيدو هذا التوجه، ومنهم رجل الأعمال المقرّب من ترامب، جوناثان باس، أن التدخل المباشر من الرئيس الأمريكي وحده كفيل بتجاوز العقبات الأيديولوجية في واشنطن وتحقيق اختراق فعلي في العلاقات مع دمشق.