مجلس بيث نهرين القومي يعلن دعمه لقرارات حزب العمال الكردستاني

مجلس بيث نهرين القومي– بعد الخطوة التاريخية التي اتخذها حزب العمال الكردستاني بحل نفسه خلال مؤتمره الأخير، أصدر مجلس بيث نهرين القومي بياناً، أكد فيه أن جذور الأزمة في تركيا والمنطقة، تعود إلى سياسات جمعية الاتحاد والترقي التي نشأت أثناء تفكك الدولة العثمانية، والتي اعتمدت أيديولوجيةً قوميةً قائمة على مزج القومية التركية بالإسلام السياسي، ما أدى إلى زرع بذور العداء بين الشعوب، وتنفيذ سياسات الإبادة الجماعية ضد معتنقي الديانات والطوائف والهويات العرقية المختلفة. 

وشدد مجلس بيث نهرين القومي على أن الحروب المستمرة في تركيا وسائر بلدان الشرق الأوسط، دمرت البنية الثقافية والاجتماعية للشعوب، وصادرت ثرواتهم، وأعاقت تطور الديمقراطية، ما فتح الباب أمام اللجوء إلى أساليب الكفاح المسلح.  

وفي هذا السياق، اعتبر البيان أن تأسيس حزب العمال الكردستاني في السابع والعشرين من تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين، واعتماده النضال المسلح، كان نتيجة مباشرة لسياسات الإبادة والإنكار التي واجهها الشعب الكردي. 

وأوضح المجلس أن نضال حزب العمال الكردستاني المستمر منذ قرابة خمسين عاماً، قد تجاوز الإطار المحلي، ليغدو قوة مؤثرة على المستوى الإقليمي والدولي.  

واعتبر أن التطورات الأخيرة في المنطقة فرضت تغييراً كبيراً على كافة الأطراف والدول، حيث شكلت دعوة عبد الله أوجلان، الزعيم المؤسس للحزب، في السابع والعشرين من شباط الماضي، للسلام والمجتمع الديمقراطي، نقطة تحول حاسمة فتحت الباب أمام مرحلة جديدة. 

وأشار البيان إلى أن أوجلان ومنذ اعتقاله في شباط عام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين، ونقله إلى سجن جزيرة إمرالي، كثف من جهوده لتحقيق الأخوة بين الشعوب، وتحمل مسؤوليات تاريخية جسيمة في هذا الإطار، وإن استجابة قيادة حزب العمال الكردستاني لهذه الدعوة عبر المؤتمر الاستثنائي الثاني عشر، وقرارهم بحل الحزب وإنهاء الكفاح المسلح، يمثل خطوة هامة لتهيئة الأرضية نحو حل ديمقراطي دائم. 

وأكد مجلس بيث نهرين القومي أن فشل سياسات الإبادة والإنكار في تركيا، أدى للوصول إلى مرحلة الاعتراف بوجود الهويات القومية والدينية، وهو ما يجب أن يُترجم إلى خطوات ملموسة على الأرض. 

وأعلن المجلس دعمه الكامل لهذه التطورات، واعتبر أن على الجمهورية التركية وحكومتها أن تتحملا مسؤولية تاريخية، عبر إطلاق عملية إصلاح شاملة، تبدأ بتعديل الدستور وتشمل كل القطاعات القانونية والسياسية، من أجل معالجة القضايا المتراكمة وبناء مجتمع ديمقراطي جديد. 

وأضاف البيان أن تحقيق السلام المجتمعي في تركيا، مرتبط باعتراف دستوري صريح بهوية وحقوق الشعب السرياني، وسائر مكونات المجتمع، من عرب وأكراد وأرمن وفرس وترك وشركس ومذاهب وطوائف دينية مختلفة، على قاعدة المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية.