مجلس شيوخ رود آيلاند يعترف بإبادة اليونانيين البنطيين

بروفيدنس، رود آيلاند — صادق مجلس شيوخ ولاية رود آيلاند بالإجماع على قرار يعترف رسميًا بالإبادة الجماعية التي تعرّض لها اليونانيون البنطيون على يد الدولة العثمانية، وذلك في خطوة تُضاف إلى سلسلة مبادرات دولية تهدف إلى تحقيق العدالة التاريخية وتسليط الضوء على واحدة من الفظائع الأقل تناولًا في القرن العشرين. 

وقد قدّم القرار عضو مجلس الشيوخ ليونيداس رابتاكيس، إحياءً للذكرى السنوية الـ106 للمجازر والتهجير القسري الذي استهدف اليونانيين البنطيين، وهم جماعة إثنية يونانية كانت تقطن منطقة البحر الأسود. ويُقدّر المؤرخون أن أكثر من 353 ألف مدني قتلوا بوحشية خلال الفترة الممتدة من عام 1913 إلى عام 1923، في إطار حملة تطهير عرقي نُفذت في المراحل الأخيرة من عمر الإمبراطورية العثمانية. 

وقال السيناتور رابتاكيس عقب التصويت:
“الاعتراف بهذه الجرائم ضرورة أخلاقية وتاريخية. إنه واجب علينا ليس فقط تكريمًا لأرواح من سقطوا، بل أيضًا حفاظًا على الحقيقة في مواجهة محاولات الإنكار والتشويه.” 

ورغم الطابع الرمزي للقرار، إلا أنه يندرج ضمن مسار متنامٍ داخل الهيئات التشريعية الأمريكية والدولية للاعتراف بالإبادة الجماعية التي طالت الأرمن والسريان (الآشوريين – الآراميين – الكلدان) واليونانيين، ويؤكد على ضرورة التذكر والمساءلة كوسيلتين فعّالتين لمنع تكرار مثل هذه الفظائع. 

وشهدت مدن عدة حول العالم فعاليات لإحياء الذكرى، من بينها مدينة ملبورن الأسترالية، حيث نظّمت الجالية اليونانية سلسلة من المراسم والنشاطات التذكارية. وأكد المتحدثون في هذه الفعاليات على أهمية الاعتراف الرسمي بهذه الجرائم، داعين الحكومات إلى تصنيفها إبادة جماعية بشكل واضح وصريح. 

وقالت إحدى المنظمات للفعالية:
“لا نسعى للثأر، بل للحقيقة. نُحيي هذه الذكرى كي لا تتكرر مثل هذه المآسي أبدًا. تجاهل التاريخ خيانة للضحايا، وطمسٌ للعدالة.” 

ورغم أن الملف لا يزال يُشكل قضية خلافية، خاصة مع تركيا التي ترفض الاعتراف بهذه الجرائم كإبادة جماعية، يرى المدافعون أن المسألة تتجاوز الحسابات السياسية، وتمسّ جوهر النزاهة التاريخية والمسؤولية الأخلاقية.