رئيس وزراء لبنان نواف سلام: «لبنان يسير على طريق جديد» ويدعو إلى إنهاء التأثيرات الأجنبية

بيروت – أعلن رئيس وزراء لبنان نواف سلام عن نهاية انتشار الثورة الإيرانية في لبنان. وفي مقابلة مع سكاي عربية، شدد سلام، وهو زعيم سني ومدافع قديم عن حقوق الفلسطينيين، على أن العالم بات متعباً من الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وإيران. وقال: «عصر تصدير الثورات قد انتهى، ولبنان سيخط طريقه الخاص من خلال إعادة الانخراط مع العالم العربي». 

على مدى عقود، مارست جماعة حزب الله المدعومة من إيران نفوذاً واسعاً على السياسة اللبنانية وأجندات الحرب. ومع ذلك، أكد سلام أن حكومته لن تظل صامتة حيال وجود أسلحة خارج سلطة الدولة. وفيما يتعلق بالأسلحة التي بحوزة الفصائل الفلسطينية في مخيمات اللاجئين في لبنان، كان سلام واضحاً: هذه الأسلحة لم تعد تخدم القضية الفلسطينية، وتشكل خطراً يهدد إثارة نزاعات داخلية بين الفلسطينيين أو مع الفصائل اللبنانية. وأكد أن القضية الفلسطينية اليوم تُدفع قدماً ليس عبر السلاح، بل من خلال الاعتراف الدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية من قبل دول العالم، والتظاهرات الحاشدة المؤيدة لفلسطين في أوروبا والولايات المتحدة، والقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة.

قال رئيس الحكومة اللبنانية #نواف_سلام إن عهد تصدير الثورة الإيرانية قد ولّى،

وخلال مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية أعرب سلام عن أمله في التوصل لاتفاق نووي#سكاي_خاص ⁣#لبنان ⁣#عماد_الدين_أديب pic.twitter.com/BUI4AhwJnt

— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) May 27, 2025

وفي رد على انتقادات سمير جعجع، زعيم القوات اللبنانية السرياني الماروني، الذي اتهم سلام بعدم الانسجام الكافي مع السياسات الغربية ما يعرقل مسار لبنان نحو السلام، رد سلام بحزم واصفاً نفسه بأنه «عربي 100%» ومؤمناً بتحقيق السلام الدائم من خلال مبادرة السلام العربية التي أُعتمدت في بيروت وحظيت بدعم الجامعة العربية عام 2002. وقال: «ندعم سلاماً يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة — دولة عاصمتها القدس وحق العودة للاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة». كما أشار بشكل غير مباشر إلى تصريحات جعجع مؤكداً أن هذا السلام سيشمل بالضرورة اتفاقاً مع إسرائيل.

وفيما يتعلق باتفاق الطائف لعام 1989، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، ونزع سلاح الميليشيات، وأرسى إطار النظام السياسي الحالي، انتقد سلام التنفيذ الجزئي والانتقائي للاتفاق. وذكر أن هذا التقصير أعاق العملية السياسية في لبنان على مدى خمسة عقود. وأوضح سلام التزام حكومته بتنفيذ الاتفاق بالكامل، بما في ذلك البنود الأساسية غير المنجزة حتى الآن، مثل إنشاء مجلس دستوري، وتوسيع اللامركزية الإدارية، وضمان استقلالية السلطة القضائية. وقال: «علينا إتمام تنفيذ ما لم يتحقق بعد». 

وأعرب سلام عن ثقته بأن هذه الجهود ستساعد في استعادة الثقة بين اللبنانيين، والمجتمع الدولي، والدول الحليفة، والمستثمرين. وشدد على أن حكومته بدأت بالفعل في «توجيه البلاد نحو مسار جديد» وتعمل بلا كلل لاستعادة الثقة العامة بالدولة.