ممثل مجلس سوريا الديمقراطية، بسام اسحق، حول الوضع الراهن في سوريا وتأسيس المجلس الوطني المشرقي : “الدفاع عن مصالح المسيحيين يجب أن يأتي من أولئك المتأثرين بشكل مباشر والمستثمرين بعمق في مستقبل سوريا”

واشنطن العاصمة — بعد ستة أشهر مضطربة أعقبت سقوط نظام البعث بزعامة الديكتاتور بشار الأسد، أجرت “سيرياك برس” مقابلة مع السيد بسام اسحق، رئيس المجلس الوطني السرياني في سوريا وعضو المجلس الرئاسي في بعثة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن العاصمة.` 

يدعو المجلس الوطني السرياني إلى قيام سوريا ديمقراطية، مدنية، وتعددية، تضمن حقوق جميع المواطنين على حد سواء، بغض النظر عن العرق أو الدين أو القومية، وذلك من أجل ضمان حقوق المسيحيين السريان وجميع مكونات المجتمع السوري. 

طرحت “سيرياك برس” على إسحاق أسئلة حول تجاربه خلال الأشهر الماضية، ورأيه في الحكومة السورية الانتقالية الحالية، وعمله في واشنطن، والمجلس الوطني المشرقي الذي تم تأسيسه حديثاً. 

سيرياك برس: في أوائل شهر أيار، أعلن المسيحيون في سوريا عن تأسيس “المجلس الوطني المشرقي” بهدف توحيد تطلعاتهم. برأيك، كيف سيساهم هذا المجلس في تعزيز صوت وحضور السريان والمسيحيين الآخرين في سوريا بشكل عام، وإيصال أصواتهم داخلياً وحتى إلى الخارج؟ 

بسام اسحق: المجلس الذي تم تأسيسه حديثاً، “المجلس الوطني المشرقي”، له أهمية بالغة في هذه المرحلة من تاريخ سوريا، حيث تمر البلاد بمرحلة انتقالية بعد نهاية ديكتاتورية الأسد، نحو عهد سياسي جديد. هذه الفترة تشكل فرصة حقيقية لصياغة نظام حكم جديد، وفي نهاية المطاف، دستور دائم. 

لدى المسيحيين في سوريا رؤى خاصة لما يجب أن يبدو عليه هذا المستقبل، ومن الضروري أن يتم التعبير عن هذه الرؤى بوضوح وفعالية. يلعب المجلس دوراً محورياً في توحيد أصوات المسيحيين — وخصوصاً من لديهم خبرة في القانون، الحكم، والمناصرة السياسية — من أجل التعبير عن تطلعات وهواجس مجتمعاتهم. لم يعد كافياً الاعتماد فقط على القادة الدينيين، فرغم أهمية توجيههم الأخلاقي، إلا أن تعقيدات المشهد السياسي اليوم تتطلب وجود محترفين ذوي مؤهلات وخبرات مناسبة لتمثيل مصالح المجتمع على الصعيدين المحلي والدولي. 

كما أن البنية الحاكمة الحالية في سوريا اكتسبت طابعاً دينياً واضحاً، ما يؤثر بشكل مباشر على الوجود المسيحي. وهذا يجعل من الضروري أن يتصدى المسيحيون لهذه التحولات من منظور يجمع بين الإيمان والحقوق السياسية. 

ويُدرك المجلس أن الدفاع عن مصالح المسيحيين لا بد أن يأتي من أولئك الذين يتأثرون بها بشكل مباشر ويهتمون بعمق بمستقبل سوريا. لم تعد استراتيجية المهادنة أو التجنب، التي اعتادت القيادات الدينية التقليدية اتباعها، مجدية. ما نحتاجه الآن هو نهج استباقي، شجاع، ومستنير — وهذا بالضبط ما يسعى “المجلس الوطني المشرقي” إلى تقديمه. 

سيرياك برس: هل ينوي مجلسكم، المجلس الوطني السرياني، الانضمام إلى المجلس الوطني المشرقي أو أن يصبح عضواً فيه؟ 

بسام اسحق: لقد تمّت دعوتنا للانضمام ونحن بصدد دراسة هذا الخيار. 

سيرياك برس: يُعرف الشعب السرياني بأنه شعب مسيحي، ولم يتم حتى الآن ذكره أو الاعتراف به باسمه القومي من قبل الحكومة السورية الانتقالية. بل وواجه هجمات من وزير الثقافة في محاولة جديدة لتقليل من شأن تاريخه. كيف ترى هذا الواقع؟ وهل تتوقع أن يتغير هذا مستقبلاً؟ 

بسام اسحق: إن عدم الاعتراف بالشعب السرياني — وكذلك بعدد من المكونات الدينية والإثنية الأخرى في سوريا — يُعدّ تقصيراً خطيراً في أداء الحكومة الانتقالية. فقد عانت جميع المكونات السورية، بما في ذلك المسيحيون، والسريان، والأكراد، والعرب، وغيرهم، من ويلات الحرب وعدم الاستقرار والمعاناة. 

من الطبيعي أن يأمل الجميع في أن تنجح الحكومة الانتقالية في بناء سوريا جديدة تشمل وتمثل جميع أبنائها. ولكن، حتى الآن، لا تزال وعود “سوريا لكل السوريين” مجرد شعارات لم تتحقق على أرض الواقع. لا يمكنك أن تدّعي بناء سوريا شاملة بينما تقوم بإقصاء الهويات التي تُشكل النسيج السوري المتنوع. 

ورغم أن الدستور الحالي مؤقت، إلا أنه يعكس بوضوح الذهنية التي قامت بصياغته. إن تجاهله للمكونات العرقية والدينية في المجتمع السوري أمر مقلق للغاية. 

نحن، كسريان، لا نعارض فكرة الحكومة الانتقالية. على العكس، نحن نرغب في أن نكون جزءاً من هذه العملية وأن نساهم بشكل إيجابي. ولكن الشمولية لا تعني مجرد التمثيل الرمزي، بل تتطلب الإصغاء الفعلي، والاعتراف، وإفساح المجال أمام جميع المكونات. من دون ذلك، فإن سوريا ستكرر أخطاء الماضي. لا يمكن تحقيق الاستقرار أو الازدهار الداخلي من دون الاعتراف أولاً بالتنوع الحقيقي للبلاد. 

ولنا في تجارب دول مثل سنغافورة مثال واضح، حيث نجحت في بناء دستور يعترف بجميع المكونات، ويصون الحريات الدينية، ويحتضن التعددية. ولنا في تجارب دول مثل سنغافورة مثال واضح، حيث نجحت في بناء دستور يعترف بجميع المكونات، ويصون الحريات الدينية، ويحتضن التعددية. و بدون هكذا نهج لم يكن بالإمكان ان تستقر الدولة و تكسب القبول الدولي و تستحوذ على استثمارات خارجية و تصل إلى ازدهار اقتصادي مستدام.

أما بخصوص تصريحات وزير الثقافة الأخيرة، فقد كانت إهانة جسيمة — ليس فقط لسريان سوريا، بل لملايين السريان حول العالم. إن وصف اللغة السريانية بأنها مجرد لهجة من اللغة العربية هو أمر غير دقيق تاريخياً، ويعكس ذهنية خطيرة تسعى لفرض هوية واحدة على حساب الحقيقة والتعددية. 

ومن المفارقة أن هذا النهج يضر باللغة العربية نفسها، لأن الارتقاء بها لا يكون من خلال إنكار لغات أخرى أصيلة، بل من خلال تعزيز مكانتها على أسس حقيقية. نحن جميعاً نحترم اللغة العربية ونتحدثها — فهي لغتنا الوطنية — ولكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب إنكار تراث ولغات أصيلة مثل السريانية. 

يجب أن تكون هذه اللحظة بمثابة درس للحكومة الانتقالية. على الوزراء، وخاصة من يتولون شؤون الثقافة، أن يدركوا عمق وغنى التاريخ السوري، وأن يحترموا جميع مكوناته، وأن يعوا أن قوة سوريا الحقيقية تكمن في تعدديتها. 

سيرياك برس: ننتقل إلى موضوع آخر. ما آخر تطورات تمثيل مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن؟ وما أبرز الاجتماعات التي عقدتموها مؤخراً؟ وكيف تعملون على إيصال صوت شعوب سوريا ضمن عملكم الدبلوماسي، خاصة في ظل التأثير الكبير للولايات المتحدة على الملف السوري؟ 

بسام اسحق: من أهم الخطوات التي قمت بها مؤخراً لتعزيز صوت الشعب السوري في واشنطن كانت زيارتي إلى دمشق — وهي أول زيارة لي منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً. في السابق، كنت أتمكن فقط من زيارة شمال شرق سوريا، لكن هذه الزيارة مثّلت عودتي إلى دمشق بعد سقوط نظام الأسد. الهدف من الزيارة كان الاطلاع على الوضع عن كثب والتواصل المباشر مع شرائح واسعة من السوريين لفهم واقعهم اليومي، تطلعاتهم، ومخاوفهم. 

وعقب عودتي إلى واشنطن، شاركت بنشاط في عدة ندوات سياسية ومنتديات حوارية عرضت خلالها هذه المشاهدات. أحد المواضيع الرئيسية التي أثرتها كان تأثير العقوبات الاقتصادية. ما رأيته على الأرض أوضح لي أن السوريين العاديين — ممن لا علاقة لهم بالنظام السابق ولا مسؤولية لهم عنه — يعانون بشدة من تبعات هذه العقوبات. لذلك، طالبت برفعها، مسلطاً الضوء على آثارها الإنسانية غير المقصودة على المدنيين الأبرياء. 

إلى جانب العمل العام، عقدت لقاءات مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي وموظفيهم في مبنى الكابيتول من أجل إيصال صوت واحتياجات السوريين إلى دوائر صنع القرار الأمريكية. كما ركّزت بشكل خاص على أوضاع المجتمعات المسيحية في سوريا، والتي تأثرت بشدة من استمرار حالة عدم الاستقرار وغياب القانون. وقد عبّر العديد منهم عن رغبتهم الملحّة في قيام حكومة قادرة على استعادة سيادة القانون — دون وجود فصائل متمردة أجنبية، والتي تسببت أعمالها الأخيرة، خصوصاً في المناطق الساحلية، في إثارة قلق كبير بين السكان المحليين. 

وأشعر بالتشجيع إزاء ما حدث لاحقاً، خاصة بعد أن أعلن الرئيس ترامب، خلال زيارته إلى الرياض، نيته رفع العقوبات. ومنذ ذلك الحين، شهدنا خطوات أولية من بعض المؤسسات الحكومية الأمريكية تعمل على تنفيذ هذا التوجيه. 

أرى في هذه التطورات مؤشراً إيجابياً، وسأواصل العمل من أجل أن تعكس السياسات الأمريكية الاحتياجات الحقيقية والتطلعات المشروعة للشعب السوري. 

بالطبع، إليك النص مترجماً إلى العربية الفصحى وبأسلوب احترافي:  

سيرياك برس: شهدت سوريا خلال الأشهر الخمسة الماضية تحولات كبيرة وحالة من عدم الاستقرار. فقد شهدنا الاشتباكات العنيفة في المنطقة الساحلية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف من أبناء الطائفة العلوية. كما لا تزال الاشتباكات بين الدروز في الجنوب والحكومة الانتقالية السورية مستمرة. علاوة على ذلك، لم يتم بعد التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة الانتقالية. برأيكم، هل ستكون الحكومة الانتقالية قادرة على السيطرة على الوضع الأمني في البلاد؟ 

بسام اسحق: يأمل العديد من السوريين الذين التقيت بهم خلال زيارتي الأخيرة إلى دمشق — وأنا من بينهم — أن تتمكن الحكومة الانتقالية في نهاية المطاف من فرض سيطرتها الأمنية على كامل أراضي البلاد. لكنني لست مقتنعاً بأن الاستراتيجية الحالية المتبعة من قبل الحكومة فعّالة أو قابلة للاستمرار. 

تعتمد الحكومة بشكل شبه كامل على أدوات الفرض القسري وإظهار القوة. ورغم أن الفرض عنصر مهم من عناصر تحقيق الأمن، إلا أنه لا يكفي وحده. فالأمن الفعلي يتطلب أيضاً بناء الثقة العامة وإنشاء مؤسسات شرعية تنبع من المجتمعات المحلية نفسها. 

إحدى المشكلات الأساسية تكمن في أن العديد من القوى الأمنية التي تحاول فرض النظام لا تخضع لسيطرة مباشرة من الحكومة الانتقالية. وحتى تلك التي تخضع لها، غالباً ما تُرسل من مناطق أخرى غير المناطق التي يُطلب منها تأمينها. 

وقد أدى هذا إلى خلق فجوة كبيرة بين القوى الأمنية والمجتمعات المحلية، لا سيما في المنطقة الساحلية. لو أن الحكومة أعطت الأولوية لتجنيد عناصر الشرطة من سكان هذه المناطق أنفسهم، لكان من الأسهل بكثير تحقيق الاستقرار وكسب ثقة الناس. 

علاوة على ذلك، لم تطرح الحكومة الانتقالية حتى الآن رؤية سياسية شاملة ومقنعة لمستقبل سوريا تعكس تنوع شعبها. فبينما يشعر بعض المواطنين بالتمثيل، يشعر كثيرون آخرون بالإقصاء. وهذا القصور في الشمولية يُعد نقطة ضعف كبيرة، وتجاوزه يتطلب الابتعاد عن الأطر الإيديولوجية الجامدة، والاتجاه نحو سياسات واقعية تستجيب للاحتياجات المحلية. 

وباختصار، لا يمكن تحقيق الأمن في سوريا عبر القوة وحدها أو عبر زيادة عدد العناصر الأمنية. بل يتطلب الأمر من الحكومة الانتقالية إعادة التفكير في استراتيجيتها، وتمكين المجتمعات المحلية، وتوحيد القوى المتفرقة تحت قيادة مركزية، وطرح رؤية سياسية تعكس تطلعات جميع السوريين. من دون ذلك، سيبقى الأمن الحقيقي بعيد المنال.

سيرياك برس: لقد أعلنت الولايات المتحدة عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا. حتى الرئيس ترامب التقى برئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع في الرياض. كما أعلنت هذا الأسبوع أيضًا دول الاتحاد الأوروبي عن رفع العقوبات. هل تؤيدون رفع العقوبات الأمريكية؟ وبمعنى آخر، هل تتفقون مع الرئيس ترامب في أن الشعب السوري يستحق فرصة جديدة، على الرغم من أن الجمهورية العربية السورية يقودها الآن أعضاء سابقون في هيئة تحرير الشام؟ 

بسام اسحق: نعم، أنا أؤيد رفع العقوبات الأمريكية، وأعتقد أن الرئيس ترامب كان محقًا حين قال إن الشعب السوري يستحق فرصة جديدة. فبعد زيارتي الأخيرة إلى سوريا التي استغرقت ثلاثة أسابيع، عدت إلى واشنطن وأنا أكثر قناعة بأن العقوبات كانت تلحق الضرر بالمواطنين السوريين العاديين — أولئك الذين عانوا بالفعل من سنوات طويلة من الحرب وعدم الاستقرار، ولا يتحملون أية مسؤولية عن سياسات الأنظمة السابقة. 

إن رفع العقوبات مؤخراً من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي — رغم أنه مشروط ومُدرج على مراحل — يمثل خطوة مهمة نحو الأمام. في الحالة الأمريكية، تم تعليق العقوبات لمدة 180 يوماً، لأن الرئيس لا يملك صلاحية رفعها كلياً من دون موافقة الكونغرس. ويُعد هذا التعليق الأولي فرصة حقيقية. تتعامل كل من الحكومتين الأمريكية والأوروبية مع هذا المسار كعملية تدريجية: فمزيد من التخفيف سيعتمد على ما إذا كانت الحكومة الانتقالية السورية ستحرز تقدماً ملموساً. 

بعض هذه العقوبات تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، وقد فُرضت في سياقات الحرب الباردة، وأصبحت اليوم بلا جدوى. استمرارها لم يُفضِ سوى إلى تعميق معاناة السوريين الأبرياء، الذين يحاولون ببساطة إعادة بناء حياتهم. لذلك، فإن رفع هذه العقوبات يمنح سوريا فرصة نادرة ومهمة للمضي قدماً — ويجب ألّا تُهدر. 

أما بالنسبة لقيادة أحمد الشرع، فأعتقد أنه يجب منحه فرصة — ليس من أجله شخصياً، بل من أجل الشعب السوري. الحقيقة أن السوريين أنهكتهم الحرب والانقسام والضائقة الاقتصادية. وإذا كان بإمكان الشرع أن يوفر الاستقرار، ويستمع إلى الناس، ويقوم بتصحيح المسار عندما يلزم، فإنه يستحق أن يُمنح الفرصة ليثبت جدارته. 

نحن جميعاً نريد أن نراه ينجح، ليس لمكاسب سياسية، بل لأن الشعب السوري بحاجة إلى الأمل، والكرامة، ومسار نحو التعافي. وإذا أخفق، فعلينا أن نرفع صوتنا — لا بدافع المعارضة، بل لإرشاد سوريا نحو مستقبل أفضل. فنحن جميعاً في هذا القارب، وهدفنا المشترك يجب أن يكون سوريا تخدم كل مواطنيها.