أزمة الرواتب تفاقم التوتر بين أربيل وبغداد

أربيل, إقليم كردستان العراق – تتصاعد الأزمة نتيجة القرار الأخير الصادر عن وزارة المالية العراقية، والذي أوقف صرف رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، ما أدى إلى تصاعد التوتر والقلق من تفاقم الأزمة المالية والمعيشية في الإقليم، من جانبها، أعربت سلطات أربيل عن قلقها العميق إزاء هذا القرار، واعتبرته انتهاكًا قانونيًا ودستوريًا يهدد السلم الاجتماعي. 

حيث أعلنت وزارة مالية إقليم كردستان العراق، ردًا على الحكومة العراقية، عن تفاصيل حساباتها الخاصة بقرار وقف الرواتب الصادر عن وزارة المالية العراقية، والذي استند إلى حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية لعام ألفين وخمسة وعشرين، ووفقًا لحسابات الإقليم، فإن المبلغ المتبقي له من الموازنة يبلغ تسعة تريليونات ومائة مليار دينار، بعد خصم أربعة تريليونات ومائتي مليار دينار موجودة حاليًا في فرع البنك المركزي العراقي. 

وانتقدت أربيل طريقةَ وآليةَ الحكومة العراقية في احتساب الإيرادات غير النفطية الخاصة بالإقليم، وكذلك في طريقة تعامل الحكومة الاتحادية مع صرف الرواتب، ومستحقات المتقاعدين، وذوي الشهداء، وضحايا مجزرة الأنفال. 

وفي هذا السياق، أعرب سياسي مسيحي عن استيائه، واعتبر أن بغداد تتعمد التلاعب في صرف رواتب الموظفين الرسميين في الإقليم، خلال هذه الفترة الحرجة من السنة. 

السياسي المسيحي “ديا بطرس صليوا“، الرئيس السابق للمفوضية المستقلة لحقوق الإنسان في الإقليم، عبّر عن قلقه العميق إزاء التأثيرات السلبية الكبيرة لهذا القرار على الاستقرار في الإقليم وفي عموم العراق، وأكد أن هذا الإجراء من شأنه أن يزيد من حدة التوتر، ويُضعف فرص الحوار بين الحكومتين. 

 من جهة أخرى، وجهت الخارجية الأمريكية دعوة لـ “بغداد“ و“أربيل” للالتزام بتطبيق التزاماتهم الدستورية، والعمل على حل الخلافات عبر الحوار البنّاء، كما شددت على أن هذه الخطوات ضرورية لإعادة تشغيل خط أنابيب الغاز بين العراق وتركيا، وأضافت أن استمرار وقف صرف رواتب الموظفين، يضر بسمعة بغداد، ويقوّض الثقة في المناخ الاقتصادي العام، مما ينعكس سلبًا على فرص الاستثمار في البلاد.