الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على فصائل الجيش الوطني السوري المدعومة من تركيا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

بروكسل- بروكسل — أضاف مجلس الاتحاد الأوروبي ثلاث فصائل سورية مسلحة وقادتها، العاملة تحت قيادة “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، إلى قائمة العقوبات الخاصة به. وتشمل هذه المجموعات “لواء السلطان سليمان شاه” بقيادة محمد حسين الجاسم، و”فرقة الحمزة” والمعروفة باسم “فصيل الحمزات”بقيادة سيف بولاد أبو بكر، و”فرقة السلطان مراد“.

جاء هذا القرار في أعقاب موجة عنف شهدتها منطقة الساحل السوري في آذار 2025، حيث قُتل العديد من المدنيين، خصوصاً من الطائفة العلوية، في ظروف تعسفية ووحشية. ووفقاً لمجلس الاتحاد الأوروبي، فإن هذه الفصائل وقادتها متورطون مباشرة في أعمال العنف، وارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والقتل.

ويعتبر المجلس محمد حسين الجاسم و”لواء السلطان سليمان شاه”، وكذلك سيف بولاد أبو بكر و”فرقة الحمزة”، مسؤولين عن الفظائع التي ارتكبت خلال أعمال العنف في آذار 2025. كما اتهمت “فرقة الحمزة” بارتكاب أعمال تعذيب واسعة النطاق في مراكز احتجازها، بالإضافة إلى الابتزاز والنزوح القسري للمدنيين، خاصة في منطقتي عفرين وحلب.

أما “فرقة السلطان مراد”، فقد اتُهمت باستهداف المدنيين الأكراد وقوات سوريا الديمقراطية خلال الحرب السورية، مستخدمة أساليب التعذيب والاحتجاز التعسفي والتغييب القسري وسوء معاملة السجناء. كما شاركت الفرقة في عمليات عسكرية خارج سوريا، بما في ذلك ليبيا وناغورنو كاراباخ والنيجر.

ومن الجدير بالذكر أن “الجيش الوطني السوري” هو تنظيم يحوي العديد من الفصائل المدعومة من تركيا في شمال سوريا. وحتى الآن، لم يُظهر “الجيش الوطني السوري” أي دعم علني لجهود إقامة ديمقراطية شاملة في سوريا تقوم على المساواة أمام القانون.

لعبت هذه الفصائل المُستهدفة بالعقوبات دوراً في الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في كانون الأول 2024 على يد “هيئة تحرير الشام“، كما أنها مرتبطة بشكل غير رسمي بقوات الأمن التابعة “للحكومة الانتقالية السورية”. ومع ذلك، رفع الاتحاد الأوروبي مؤخراً عقوباته المفروضة منذ فترة طويلة على “الحكومة الانتقالية السورية.

“يُظهر هذا القرار الأخير للاتحاد الأوروبي التزامه بمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النزاع، مع الحفاظ على نهج حذر تجاه “الحكومة الانتقالية السورية. ”