جعجع يحذر :أي تلاعب بالجدول الزمني لسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية “ضربة قاضية للعهد والحكومة”

Source: LBCI Lebanon

بيروت – حذّر رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، من أي محاولة لتأجيل أو عرقلة خطة الدولة اللبنانية لجمع السلاح غير الشرعي من المخيمات الفلسطينية، معتبراً أن أي تلاعب بالجدول الزمني المقرر لذلك سيُشكّل “ضربة قاضية” للعهد الرئاسي والحكومة الجديدة، وللآمال التي عقدها اللبنانيون على هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد. 

وفي بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، اتهم جعجع ما أسماه “محور الممانعة” بالسعي إلى تقويض جهود الدولة اللبنانية الرامية إلى بسط سيادتها، عبر ممارسة الضغوط على بعض الفصائل الفلسطينية لرفض تسليم سلاحها، بالإضافة إلى محاولات الضغط على مسؤولين سياسيين وأمنيين لبنانيين لمنع تنفيذ الخطة. 

وقال جعجع: “يبدو أن محور الممانعة ما زال مصراً، رغم كل الموت والدمار والانهيار الاقتصادي والمالي، على عرقلة قيام دولة فعلية في لبنان.” وأوضح أن هذا المسار التخريبي تجلّى بوضوح عقب الزيارة الناجحة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، والتي أبدى خلالها دعماً لموقف الدولة اللبنانية بشأن حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية.

وأضاف جعجع أن الحكومة وضعت جدولاً زمنياً واضحاً للبدء بجمع السلاح من المخيمات الفلسطينية في بيروت، على أن يتم استكمال العملية خلال أسابيع قليلة في مخيمات البقاع والشمال والجنوب. إلا أن “محور الممانعة”، بحسب تعبيره، سارع إلى عرقلة هذا التوجه عبر تحريض الفصائل وتخويف المسؤولين.

وأكد رئيس “القوات اللبنانية” أن “السلطات المعنية مدعوة إلى عدم التراجع قيد أنملة عن قرار جمع السلاح”، مشدداً على أن أي تعديل في الجدول الزمني “سيُشكّل ضربة قاصمة للعهد الجديد والحكومة الجديدة، وللثقة التي وضعها اللبنانيون في هذا المسار الإصلاحي الهادف للخروج من حالة اللادولة.” 

يُذكر أن ملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية لطالما شكّل نقطة توتر حساسة في المشهد اللبناني، نظراً لتشابكه مع اعتبارات سياسية وأمنية محلية وإقليمية، فيما ترى جهات لبنانية عدة أن تنظيم هذا السلاح خطوة أساسية على طريق ترسيخ سيادة الدولة وإرساء الاستقرار في البلاد.