الإتحاد السرياني في لبنان يدعو السلطة اللبنانية إلى تنفيذ القرار 1559

بيروت – حذّر حزب الإتحاد السرياني في لبنان، خلال اجتماعه الدوري، من التداعيات الخطيرة الناتجة عن استمرار تقاعس الدولة اللبنانية في تنفيذ التزاماتها الدولية، وعلى وجه الخصوص قراري مجلس الأمن 1701 و1559، اللذين ينصّان على ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وتسريع وتيرة سحب السلاح غير الشرعي من ميليشيا “حزب الله” الخارجة عن شرعية الدولة.

ورأى الحزب أن هذا الإخفاق المزمن في تنفيذ الإصلاحات البنيوية واعتماد الشفافية كمرتكز أساسي للحكم الرشيد، يُفقد لبنان ما تبقّى له من ثقة المجتمع الدولي، ويقوّض أي إمكانية فعلية للاستفادة من فرص الدعم الدولي، أو للانخراط في مسار سلام إقليمي يعيد للبنان دوره ومكانته ضمن مشروع شرق أوسط جديد يقوم على السيادة والاستقرار والتنمية المستدامة.

وأكد الحزب، انطلاقًا من موقعه الوطني، أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق السلطة السياسية بكل مكوّناتها، في ظل التدهور المتسارع الذي يشهده لبنان على مختلف المستويات. وشدّد على ضرورة اتخاذ قرارات واضحة وجريئة، تشمل نزع سلاح “حزب الله” وجميع الفصائل الفلسطينية، ووضع جميع المخيمات تحت سيطرة الجيش اللبناني، إلى جانب إطلاق ورشة إصلاح شاملة تبدأ بتعزيز الشفافية، وإبعاد الفاسدين عن الإدارات الرسمية، واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة المحاصصة والفساد.

كما دعا إلى إعادة تموضع لبنان كطرف فاعل ومسؤول داخل المنظومة الدولية، بما يفتح الباب أمام شراكات بنّاءة تسهم في إنقاذ ما تبقّى من الدولة، إلى جانب ضرورة الإسراع في اعتماد النظام الفدرالي كوسيلة للحفاظ على التعددية، وتعزيز التنافس الحضاري على مسارات التنمية والازدهار.

وخلص البيان إلى أن تجاهل هذه العناوين لن يؤدي سوى إلى تعميق عزلة لبنان الدولية، وتسريع وتيرة الانهيار الداخلي، وتفويت فرصة تاريخية أمام لبنان للمشاركة في رسم مستقبل المنطقة، بدل أن يتحوّل إلى عبء عليها.

وختم الحزب بالقول: “لقد آن الأوان لوقفة وطنية حقيقية تتجاوز الحسابات الفئوية والرهانات العقيمة، وتُعلي مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. إن إنقاذ لبنان من أزماته المتراكمة لن يتحقّق دون قرارات سيادية وجريئة تُعيد للدولة هيبتها ومكانتها. غضّ الطرف عن السلاح غير الشرعي، واستسهال الفساد والمحاصصة، يضع البلاد على مسار خطر لا يؤدي إلا إلى مزيد من الانهيار والعزلة. الخيار واضح: إما إعادة بناء الدولة، أو تركها تنهار.”