نقابات المحامين في شرق وجنوب شرق تركيا تقدم للحكومة قائمة مهام للانتقال الديمقراطي

تركيا – في ظل الحديث عن عملية السلام في تركيا، قدمت نقابات المحامين في محافظات شرق وجنوب شرق تركيا، قائمةَ مهامٍ مكونةً من سبع عشرة نقطة، تدعو الحكومة إلى الشروع في عملية انتقال ديمقراطي، من خلال الإصلاحات القانونية الهيكلية واستعادة الحقوق، والتغيير الدستوري والاعتراف باللغة الكردية والحقوق الثقافية.

وقدمت ستَّ عشرةَ نقابةَ محامين في تلك المنطقة، خارطة طريقٍ مفصلةً إلى البرلمان التركي، تدعو لتوسيع نطاق الحقوق القانونية والديمقراطية، والاعتراف باللغة والحقوق الثقافية الكردية، وإنهاء الوصاية المركزية للدولة على الإدارات المحلية.

كما أكد المقترح الحاجةَ إلى الإصلاح القانوني وحماية حقوق الأقليات، من بينها الشعب السرياني، وتعزيز الحكم الديمقراطي، داعياً البرلمان للاضطلاع بدور فاعل وتأسيسي في قيادة هذه العملية، لأنه يتحمل مسؤولية تاريخية ودستورية، لضمان شرعية عملية السلام.

وطالب بضمان وممارسة الحقوق والحريات الأساسية، دون أي ضغوط أو إجراءات عقابية، لأن حرية الفكر والتعبير والتنظيم، تعد من الركائز الأساسية في أي مجتمع ديمقراطي.

ودعا إلى إحقاق مبدأ المواطنة المتساوية والحق في المشاركة في الحياة السياسية في الدستور، كما طالب بإصلاح السجون، واستقلال القضاء وإيقاف سياسة تعيين الأمناء على البلديات، إلى جانب امتثال الدولة للالتزامات الدولية والقضائية.

كما شدد المقترح على أهمية نزع السلاح وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى تشكيل لجنة الحقيقة والمصالحة، والاعتراف بالمعاناة المشتركة بإنصاف وإنسانية، وإصلاح الحكم المحلي لتوسيع نطاق الديمقراطية.

وطالب بتوسيع نطاق الضمانات الدستورية لحماية الحقوق اللغوية والثقافية، وأن تتوافق الاستراتيجيات الأمنية مع مبادئ الدولة الديمقراطية الملتزمة بالقانون، ويجب تطبيق سياسات طويلة الأمد وشاملة ومتساوية للقضاء على الفقر الإقليمي وتحسين فرص الحصول على العمل والتعليم.