حزب المساواة وديمقراطية الشعوب يدعو تركيا إلى الالتزام بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

Image: DEM Party

اسطنبول — أصدر مؤتمر حزب المساواة وديمقراطية الشعوب بيانه الختامي، للمبادرة الاجتماعية التي أطلقها تحت عنوان، “فتح الطريق للسلام”، والتي عُقدت في منطقة “أيوب سلطان” بمدينة إسطنبول بتركيا، بحضور عدد من قيادات الحزب، وسياسيين أتراك.

وتضمنت المبادرة الإعلان عن عدد من الخطوات العاجلة والمطلوبة لتعزيز السلام والديمقراطية في تركيا، كان أبرزها حث تركيا على الالتزام بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وإعادة العمل باتفاقية إسطنبول، ومراجعة قانون مكافحة الإرهاب، وقانون العقوبات التركي، وجميع التشريعات ذات الصلة في ضوء قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية، وإلغاء الأحكام المناهضة للديمقراطية، وتوقّف تركيا عن جميع الأوامر غير القانونية والممارسات الناتجة عنها، بما في ذلك الاعتقالات والاحتجازات، الناجمة عن التطبيق غير القانوني لقانون الاجتماعات والمظاهرات، إلى جانب إنهاء كافة العمليات العسكرية عبر الحدود، وإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين السياسيين، إضافة لمنح جميع السجناء المرضى والمسنين حريتهم، بغض النظر عن التهم أو الإدانات، وإيقاف جميع العمليات التي تستهدف البلديات فوراً، وإطلاق سراح رئيس بلدية إسطنبول “أكرم إمام أوغلو”، ورؤساء البلديات والمسؤولين البلديين الآخرين.

كما تضمنت المبادرة ضرورةَ إعادة هيكلة الظروف التي يستطيع بموجبها زعيم حزب العمال الكردستاني “عبد الله أوجلان”، العملَ والتواصل مع ممثلي مختلف قطاعات المجتمع، وفقاً لمبادئ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ووضع إطار قانوني لحل القضية الكردية ديمقراطياً، بالإضافة لتخلي القادة السياسيين والشخصيات العامة وخاصةً الإعلاميين، عن لغة العداء والهيمنة والمواجهة.