لجنة تنسيق المكونات السورية تصدر بياناً حول مجازر الساحل السوري

سوريا — أعربت لجنة تنسيق المكونات السورية في مستهل بيانها، عن حزنها العميق إزاءَ المجازر البربرية التي ارتُكِبَت مطلع آذار الماضي، بحق العلويين في الساحل السوري، والتي استمرت من السابع وحتى التاسع من آذار، وراح ضحيتها ألف وخمسمائة شخص، على يد جمعات مسلحة مرتبطة بالحكومة السورية.

وقالت اللجنة إنها تعتبر تلك الجرائم إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، ولا تقل عن مجازر النظام السوري البائدِ بشاعة.

وما يزيد من أهمية تلك المجازر، هي أنها ارتُكِبَت على يد مجموعات تأتمر بأوامر الحكومة السورية، التي التزمت الصمت إزاءَها، ما يدل على علمِها بالمجازر وتراخيها الشديد في إجراء تحقيقات ومحاسبة الجناة.

واستنكرت اللجنة بشدة الهجمات التي استهدفت المدنيين الأبرياء، وانتقدت مواصلة القوى السياسية والعسكرية في “دمشق”، الاحتفاظ بتلك الجماعات المسلحة المجرمة، عوضاً عن تركيز الحكومة السورية على المرحلة الانتقالية والتغيير، وتحويل سوريا لدولة مدنية ديمقراطية.

وعليه، تم تحميل حكومة “أحمد الشرع” المسؤوليةَ عن تلك الجرائم الممنهجة بحق العلويين، في الساحل وحمص وحماة.

وطرحت اللجنة أربعة مطالب، وهي تشكيل لجنة أممية مستقلة لإجراء تحقيقات حول المجازر، بإشراف الأمم المتحدة أو منظمة حقوقية مستقلة، وتوقيف المسؤولين المتورطين أو المتعاونين أو المتهمين بصلتهم بارتكاب المجازر، حتى اكتمال التحقيقات، وأن يصدر توضيح رسمي من الحكومة السورية يعترف ويدين المجازر، وإطلاق مبادرة وطنية للكشف عن الحقيقة والمطالبة بالعدالة.

وفي ختام بيانها، أوضحت اللجنة مدى تأثير المجازر على الإرادة والآمال في بناء سوريا الجديدة، على أسس المواطنة المتساوية والعدل، مضيفةً أن إدارة بلد جديد، لا يمكن أن تستمر على أساس من العنف والتفرقة، لأن العدالة هي أساس تطور قيم العيش المشترك بين كافة شعوب البلاد، مشددة على أن صمت الشعوب والمجتمع الدولي بهذا الخصوص، بثير الشكوك حول نواياهم بإحداث تغيير في أسلوب الحكم في سوريا، والدفاع عن المدنيين، كما أن هناك مخاوف من أن تؤدي المرحلة السياسية الجديدة، للتستر على جرائم أخرى قد تُرتَكب مستقبلاً.