النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد

فرنسا- طلبت النيابة العامة في فرنسا أمس الجمعة، تأييدَ مذكرةِ التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق، بحق الرئيس السوري السابق “بشار الأسد“، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خاصة تلك التي تتعلق بتورطه المباشر في الهجمات الكيميائية، التي شنها نظامه في الحادي والعشرين من آب عام ألفين وثلاثة عشر، على مناطق في الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، مستخدماً غاز السارين، ما أسفر عن مقتلِ أكثرَ من ألفِ مدني. 

ومن جهته، أوضح النائبُ العام “ريمي هايتز“، أن “بشار الأسد“ لم يعد يُعتَبَرُ رئيساً شرعياً في نظر الدولة الفرنسية، منذ عام ألفين واثني عشر، وذلك إثر الجرائم الجماعية التي ارتكبها في بلاده، وهو ما برر، برأي النيابة، استثناءَ الأسد من الحصانة الدبلوماسية الممنوحة عادةً للقادة الأجانب. 

هذا وكانت محكمة الاستئناف في باريس، قد وافقت في حزيران الماضي على مذكرة التوقيف الدولية الصادرة في تشرين الثاني بحق “الأسد“، بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، إلا أن الاعتراض بحقِّ تلك المذكرةِ لم يتأخر، حيث طعنت كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، ومكتب المدعي العام في القرار، متمسكةً بمبدأ سيادة الدولة، ورفض أي تدخل قضائي أجنبي في شؤون الرؤساء، أثناء توليهم مناصبهم، بحسبها. 

والجدير بالذكر، أن مجموعة من منظمات المجتمع المدني، كانت قد أصدرت بياناً أكدت فيه على ضرورة ألا تُستخدم الحصانات كستار للإفلات من العقاب، عندما يرتكب قادة الدول جرائم بشعة، بما في ذلك ضد شعوبهم، مشددة على أن التمسك بمذكرة التوقيف الصادرة بحق “الأسد“، ورفض الحصانة الوظيفية للحاكم السابق لمصرف سوريا المركزي “أديب ميالة“، سيرسلان رسالة قوية مفادها أنه لا أحد فوق القانون مهما كان منصبه أو لقبه، عندما يتعلق الأمر بجرائم تهز ضميرَ الإنسانية.