أحدهما يثير الجدل.. البرلمان الهولندي يقر قانونين للجوء

لاهاي — أقر مجلس النواب الهولندي قانونين للجوء، ينظم أحدهما ما يسمى بنظام الوضعين، الذي يفرق ما بين اللاجئين الفارين من الحرب والعنف، والفارين بسبب خطر شخصي، بسبب ميولهم الجنسية أو دينهم أو عرقهم.

أما القانون الثاني، هو قانون إجراءات اللجوء الطارئة، وهو الذي أحدث فوضىً عارمة، لأنه يُصَعِّبُ السماح للعائلات بالقدوم إلى هولندا، ويهدف إلى إلغاء تصريح الإقامة الدائمة، وذلك من خلال إصدار تصاريح إقامة مؤقتة فقط لطالبي اللجوء المسموح لهم بالبقاء، والتي ستُقيم إمكانية تمديدها بعد ثلاث سنوات.

لكن حزب الحرية أقرَّ تعديلاً على القانون، يجرم المساعدات للأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد، وهو ما تسبب بحالةٍ من عدم الاستقرار والغموض حول نوع المساعدة التي يجرمها القانون.

وما يزال القانونان بحاجة للإقرار من مجلس الشيوخ، الذي يمكنه طلب ما يسمى بالرواية القصيرة من الوزير، يمكن من خلالها تجريم المخالفات القانونية، لكن دون ملاحقة الأشخاص والمنظمات التي تساعد الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني قضائياً.

من الأسباب الرئيسية وراء رغبة حكومة تصريف الأعمال الهولندية، في إقرار هذه القوانين بشدة، هي أن سياسات اللجوء لدى أمستردام ستكون متعارضةً مع سياسات الدول المحيطة بها. وستكون أكثر صرامة، ففي العديد من الدول مثل ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا، تُعاقب الإقامةُ غيرُ القانونيةِ بالفعل.

وفي السنوات الأخيرة، شُددت قواعد لم شمل الأسرة في بلدان مختلفة، مثل النمسا وألمانيا، تماماً كما يهدف قانون تدابير الطوارئ الخاصة باللجوء في هولندا، إلى تنظيم هذه القواعد.