حزب المساواة وديمقراطية الشعوب يدعو للإفراج عن صلاح الدين ديميرتاش

أنقرة─ تقدم حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المعارض في تركيا(DEM)، بطلبٍ للإفراج عن السياسي صلاح الدين ديميرتاش، والسياسية فيغن يوكسكداغ، الرئيسَين المشتركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي، إلى جانب 13 نائباً من نواب الحزب، الذين اُعتقلوا في إطار ما يُعرف في تركيا، بـ “قضية كوباني“ 

وفيما يلي نص بيان الحزب الموجه لرئيس البرلمان التركي:  

“في واحدة من أخطر القضايا في تاريخ تركيا القانوني والسياسي، والمعروفة علنًا باسم “محاكمة مؤامرة كوباني”، يُحاكم ما مجموعه 108 سياسيين، بمن فيهم الرؤساء المشتركون الشابقون لحزب الشعوب الديمقراطي، وأعضاء في البرلمان، وأعضاء في الحزب. وقد أصبحت هذه المحاكمة، ذات الدوافع السياسية في جوهرها، مؤشرًا ملموسًا على القطيعة مع سيادة القانون. إن الحكم غير القانوني على سياسيين ساهموا في الحل الديمقراطي والسلمي للقضية الكردية بالسجن لعقود، واحتجاز العديد منهم لفترات طويلة، أمرٌ مرفوض من منظور سيادة القانون، ومن المنظور الأخلاقي والسياسي. إن مسار هذه القضية والوضع الراهن للمحاكمين، يُشكلان عقبة خطيرة أمام جهود تعزيز السلم الاجتماعي وإرادة العيش المشترك“ 

وأضاف الحزب في بيانه: “أكد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية صلاح الدين ديميرتاش ضد تركيا (رقم 4)، بتاريخ 8 تموز 2025، عدم قانونية احتجاز صلاح الدين ديميرتاش وقضية مؤامرة كوباني، وشدد على ضرورة الإفراج الفوري عن السياسيين المعتقلين في هذه القضية، وخاصة السيد ديميرتاش“ 

وطالب الحزب البرلمان بعقد جلسة لمناقشة حيثيات القضية، بالإضافة لمطالبته بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والإفراج عن المعتقلين. 

طلب الحزب هذا، جاء عقب القرار الأخير الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي أكد انتهاك حقوق المعتقلين في السجون التركية، وأنه ناجم عن أسباب سياسية. 

وفي حكمها الصادر في الثامن من تموز، قضت المحكمة _ التي يقع مقرها في ستراسبورغ _ بأن احتجاز ديميرتاش كان على أسس سياسية، وهو ما يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 

ويقبع صلاح الدين ديميرتاش، في السجن منذ عام ألفين وستة عشر، كما عُزلت يوكسيكداغ من مقعدها في البرلمان التركي، بعد أن أيدت محكمةٌ إدانتها الأولية في 22 من أيلول 2016 بتهم تتعلق بالإرهاب. 

واجه ديميرتاش ويوكسيكداغ تهمًا بارتكاب عدة جرائم، منها انتهاك وحدة وسلامة الدولة والتحريض على القتل والنهب، وتشير تلك الاتهامات إلى احتجاجات “دعم كوباني” عام 2014، التي حث خلالها ديميرتاش المواطنين الأتراك للنزول للشوارع، وكان ذلك بعد يوم واحد من اقتحام إرهابيي داعش مدينة كوباني الحدودية في سوريا.