كهرمان وسيدر يدعوان لإعادة فرض العقوبات على سوريا في حال استمرار العنف ضد الدروز

لاهاي ─ أثار التصعيد الدموي ضد أبناء الطائفة الدرزية في محافظة السويداء جنوب سوريا، قلقًا بالغًا لدى النائبين الهولنديَين، عيسى كهرمان، من حزب العقد الاجتماعي الجديد، ودون سيدر، من حزب الاتحاد المسيحي. 

وتشكل الطائفة الدرزية الغالبية السكانية في المحافظة، التي تشهد منذ 13 تموز الجاري، موجة عنف غير مسبوقة، دفعت النائبين إلى طرح أسئلة جديدة إلى وزارتي الخارجية والعدل الهولنديتين، بشأن دور الحكومة السورية ورئيسها، والميليشيات المتحالفة معها في ما يجري من انتهاكات. 

ورأى النائبان أن ما يُعرف بـ “الحكومة الانتقالية” في سوريا، “فشلت بشكل واضح في تلبية الشروط الصارمة التي وضعها البرلمان الهولندي، والمتمثلة في ضمان الأمن والحقوق المتساوية لجميع مكونات المجتمع السوري، بما في ذلك العلويون والدروز والمسيحيون والأكراد“ 

ودعا كهرمان وسيدر، الحكومة الهولندية إلى اتخاذ تدابير صارمة لحماية الأقليات العرقية والدينية في سوريا، مشيرَين إلى ضرورة إعادة فرض العقوبات، إذا ما استمر ما وصفاه بـ “الترهيب، والإرهاب، والمجازر“، بحق الدروز والعلويين والمكونات والأقليات الأخرى. 

واستند النائبان في دعوتهما، إلى تقرير لوكالة رويترز، كشف عن ضلوع قوات حكومية في مقتل نحو 1500 علوي في آذار الماضي. 

كما طالب النائبان بوقف أي خطوات نحو تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة السورية، والعمل على تقديم دعم مباشر للمكونات العرقية والدينية في سوريا. 

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن حصيلة الضحايا في السويداء منذ اندلاع القتال في 13 تموز، تجاوزت الـ 1000 قتيل. 

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، قد أعلن أمس على حسابه في منصة “إكس“، أن جميع الأطراف قد توصلت إلى تهدئة ووقف للأعمال العدائية، إلا أن الإعلان عن الهدنة قوبل بتشكيك واسع، في ظل تكرار خروقات لاتفاقات وقف إطلاق النار السابقة.