57 منظمة حقوقية تدعو لوقف الاقتتال في السويداء

سوريا ─ بين الفينة والأخرى، تتعالى أصوات الرصاص والاقتتال بين الأطراف المتحاربة في السويداء وريفها، لتقطع حالة الهدوء الممزوج برائحة الموت ودماء جثث المدنيين والعسكريين في الشوارع والساحات، والذي وصل تعدادهم _ بحسب تقارير _ لأكثر من 1200 شخص. 

الاقتتال الدامي المستمر حتى اللحظة، دق ناقوس الخطر لدى العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية، داخل سوريا وخارجَها، حيث أصدرت 57 منظمةً _ من بينها منظمة الصليب السرياني للإغاثة والتنمية، والجمعية الآثورية للإعانة والتنمية _ بياناً أعربت فيه “عن قلقها الشديد من تصاعد الأعمال القتالية في محافظة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، في جنوب سوريا، والتي رافقتها انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وأدّت إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح“ 

المنظمات تطرقت للتقارير المقلقة والموثوقة حول عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وسوء معاملة وإهانات طائفية وتعذيب، وحرق ممتلكات ونهب منازل، إضافة لشن الطيران الإسرائيلي ضربات جوية، أدّت إلى مقتل وجرح العديد من أفراد القوات العسكرية التابعة لسلطات دارمسوق (دمشق) 

واعتبرت المنظمات أن أحداث السويداء والعنفَ المتصاعد في سوريا والأعمالَ الانتقامية، والتي تأخذ أحياناً طابعاً طائفياً، تمثل نمطاً مقلقاً يزيد الشرخ المجتمعي، وذكرت المنظمات أحداث الساحل السوري وتفجير كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس في حي الدويلعة بدارمسوق (دمشق)، وأحداث جرمانا وصحنايا وأشرفية صحنايا، والتي أسفرت مجتمعة عن استشهاد ومقتل وجرح مئات الأشخاص. 

وفي استنكار شديد اللهجة، قالت المنظمات إنه “وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه نتائج تقرير لجنة التحقيق في أحداث الساحل، حول أحداث شهر آذار 2025، تكررت الانتهاكات بنمط مشابه في السويداء، على يد بعض مرتكبي الانتهاكات في الساحل ذاتهم، وفقاً لما ظهر في فيديوهات تمّ تصويرها من السويداء، وتم نشرها من قبل المرتكبين أنفسهم..” 

وأعربت المنظمات عن قلقها الشديد من احتمالية امتداد العنف والانتهاكات إلى مناطق أخرى ومجموعات سوريّة أخرى، كمناطق إقليم شمال شرق سوريا، وطالبت المنظمات الحكومة السورية، بفتح تحقيق جاد وفوري بجميع أعمال القتل والتعذيب والإهانات في أحداث العنف في السويداء، من قبل جميع الأطراف، وإحالة المتورطين بالانتهاكات إلى العدالة وأمام محاكمات علنية، وبشكل شفاف وغير متحيّز، ووقف فوري لجميع الأعمال القتالية وفتح حوار جدّي وحقيقي مع جميع المكونات السوريّة، وضمان إشراكهم في العملية الانتقالية في سوريا، دون إقصاء أو تمييز، والسماح بدخول الوكالات الأممية ولجنة التحقيق الدولية إلى محافظة السويداء، للتحقيق بشكل مستقل في مزاعم الانتهاكات، ومراجعة مسار العدالة الانتقالية في سوريا، وتوسيع فئات الضحايا، لتشمل العدالة ضحايا مختلف الانتهاكات من جميع الأطراف، قبل سقوط النظام السوري وبعده. 

المنظمات طالبت الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، بدعوة السلطات السورية لوقف الانتهاكات وحماية جميع السوريين، ووقف جميع أشكال العنف الطائفي، ودفع السلطات للعمل بشكل جدّي وشفاف من أجل ضمان عملية انتقالية سوريّة شاملة وغير متحيزة. 

وطالبت المنظمات مجلس الأمن الدولي، بعقد اجتماع فوري حول أحداث العنف الأخيرة في سوريا، وإعادة التأكيد على حماية كافة المكونات السورية وعدم الإقدام على أي خطوة تؤجج العنف الطائفي، والتشديد على العدالة والمساءلة الشمولية غير التمييزية، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف اعتداءاتها على الأراضي السورية، ورفض جميع التدخلات الخارجية في سوريا.