الكونغرس يصادق على مشروع قانون لتعديل بنود عقوبات قيصر

واشنطن — صادقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون جديد لتعديل بنود “قانون قيصر لحماية المدنيين” الخاص بسوريا، وذلك بأغلبية حزبية بلغت واحداً وثلاثين صوتاً مقابل أربعة وعشرين صوت. 

ويُعرف المشروع باسم قانون المساءلة بشأن العقوبات على سوريا لعام ألفين وخمسة وعشرين، وقدمه النائب الجمهوري مايكل لاولر، ويهدف إلى إدخال تغييرات جوهرية على آلية تنفيذ العقوبات الأمريكية ضد الحكومة السورية. 

وتضمن المشروع الجديد تمديد فترات الإعفاءات من العقوبات المفروضة، لتتحول من مدد قابلة للتجديد لا تتجاوز مئة وثمانين يوماً إلى إعفاءات يمكن أن تمتد حتى عامين.  

كما يحدد المشروع إطاراً زمنياً لرفع العقوبات نهائياً بحلول نهاية عام ألفين وتسعة وعشرين، شريطة التزام الحكومة السورية بسلسلة من المعايير الصارمة تتعلق بحقوق الإنسان، ووقف الاعتقال السياسي، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وإيقاف استهداف المرافق الطبية والتعليمية، وإنهاء إنتاج وتهريب الكبتاغون. 

يشمل التعديل كذلك فرض رقابة أكثر صرامة على مصرف سوريا المركزي، إذ يُلزم المشروع وزارة الخزانة الأمريكية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.  

يذكر أن القانون بصيغته الحالية لا يزال في مراحله الأولى، إذ يتوجب عليه المرور بأربع مراحل تشريعية إضافية قبل أن يدخل حيز التنفيذ، وهذه المراحل هي تصويت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ثم التصويت الكامل في المجلس، تليه لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، ثم تصويت مجلس الشيوخ بأكمله، وأخيراً توقيع الرئيس دونالد ترامب. 

وقد شهد النقاش داخل اللجنة انقساماً حاداً بين الجمهوريين والديمقراطيين. فقد دعمت الأغلبية الجمهورية المشروع بوصفه خطوة استراتيجية لتعديل أدوات الضغط على دمشق، في المقابل، عارضت شخصيات ديمقراطية بارزة النص، وطالبت بتصميم العقوبات بما يحمي الشعب السوري لا بما يعمق أزماته.