محكمة فرنسية تصدر الجمعة قراراً لتأييد أو إلغاء مذكرة توقيف بشار الأسد

باريس ─ ثمانية أشهر مضت على سقوط النظام السوري، وتسلم أحمد الشرع رئاسة البلاد، غير أن جرائم بشار الأسد وأركان نظامه البائد، التي ارتكبوها خلال سنوات الحرب الأربع عشرة، لا تزال معلقةً في أروقة المحاكم الأوروبية. 

محكمة التمييز الفرنسية _ أعلى هيئة قضائية في البلاد _ أعلنت أنها بصدد إصدار قرار يوم الجمعة، بشأن تأييد أو إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأسد، على خلفية اتهامه بالمسؤولية عن شن هجمات كيميائية باستخدام غاز السارين، بمنطقتي عدرا ودوما بريف دارمسوق (دمشق)، عام 2013، أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص. 

وفي جلسة استماع علنية، ستُحدد المحكمة الاستثناءات المحتملة للحصانات الممنوحة للمسؤولين الأجانب المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. 

وكان قاضيا تحقيق في العاصمة الفرنسية باريس، قد أصدرا في تشرين الثاني عام 2023، مذكرة توقيف بحق الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. 

وفي حزيران من العام الفائت، أيدت محكمة الاستئناف في باريس مذكرة التوقيف. 

وإذا قررت محكمة التمييز إلغاء مذكرة التوقيف، فيمكن لقضاة التحقيق إصدار مذكرة جديدة، ولكن يمكن للأسد عندها الاعتماد على الحصانة الوظيفية _ باعتباره رئيس دولة سابق _ ارتكب أفعاله أثناء أداء مهماته الرسمية. 

أما في حال تأييد المحكمة مذكرة التوقيف، فسيكون القرار بمثابة سابقة قانونية فرنسية وأوروبية ضد الحصانة الرئاسية، وفاتحة لمسار قضائي دولي لمحاسبة الأسد أمام المحاكم الجنائية.