محكمة التمييز الفرنسية تقضي ببطلان مذكرة اعتقال بشار الأسد

باريس ─ بعد أيام من إعلان محكمة التمييز الفرنسية _ الهيئة القضائية العليا _ أنها بصدد إصدار قرار بشأن تأييد أو إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس النظام السوري السابق، بشار الأسد، على خلفية اتهامه بالمسؤولية عن شن هجمات كيميائية باستخدام غاز السارين، بمنطقتي عدرا ودوما بريف دارمسوق (دمشق)، عام 2013، أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص، أصدرت المحكمة قرارها القاضي ببطلان مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الأسد، موضحة أن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، مبررة قرارها بأن مذكرة الاعتقال صدرت بحقه وهو لايزال رئيساً للدولة السورية، لكنها قالت أيضاً، إن مذكرة جديدة قد تصدر حالياً، لأنه لم يعد رئيساً للبلاد. 

اقرأ أيضاً: محكمة فرنسية تصدر الجمعة قراراً لتأييد أو إلغاء مذكرة توقيف بشار الأسد 

وقال رئيس المحكمة، كريستوف سولار، في ختام الجلسة العلنية غير المسبوقة، “بما أن بشار لم يعد رئيساً بعد الإطاحة به في كانون الأول 2024، فمن الممكن أن تكون مذكرات توقيف جديدة صدرت، أو ستصدر بحقه، في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي فمن الممكن مواصلة التحقيق القضائي بحقه“ 

وأصدر قضاة تحقيق فرنسيون المذكرة في تشرين الثاني 2023، أي حين كان الأسد لا يزال على رأس الدولة السورية، وهو ما أثار مواقفاً وآراء متضاربةً في الأوساط القانونية والدبلوماسية في فرنسا، بين من اعتبر المذكرة نافذة حتى لو كان الأسد على رأس السلطة سابقاً، ومن اعتبرها غير دستوريةٍ ولا يمكن تطبيقها بحق الأسد، لامتلاكه حصانةً آنذاك. 

ويُبطِلُ قرار محكمة النقض الفرنسية، ما صدر عن محكمة استئناف باريس، التي قضت العام الماضي بصحة مذكرة الاعتقال. 

لكن السيناريو الأخر، وهو قبول مذكرة الاعتقال، لم يكن ليكون ذات جدوى، خاصةً وأن الأسد وعند الإطاحة به في 8 كانون الأول 2024، فرَّ برفقة عائلته وعدد من مرافقيه لروسيا، ونال من قبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حق اللجوء الإنساني، ولا يزال الجدل قائماً فيما يخص إقامة الأسد الفارهة في موسكو، محتمياً بغطاء اللجوء الإنساني المقدم له من بوتين، وإمكانية تسليمه في حال صدرت بحقه مذكرة توقيف نافذة. 

ويبقى السؤال، في ما إذا كان من المرجح تسليم روسيا للأسد مقابل صفقة تداعب المصالح الروسية، في مختلف المجالات والقضايا.