بيدرسن: قوات سوريا الديمقراطية ركيزة أساسية في مستقبل البلاد السياسي

نيويورك –  في جلسة لمجلس الأمن الدولي خيّمت عليها التحذيرات بشأن تصاعد العنف في سوريا، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى البلاد، غير بيدرسن، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تُشكّل عنصراً أساسياً في أي مسار سياسي جاد نحو مستقبل سوري موحد، داعياً إلى دمجها ضمن مؤسسات الدولة وضمان حقوق المكونات التي تمثلها.

وخلال إحاطته الدورية أمام المجلس، قال بيدرسن إن الاشتباكات المتواصلة في محافظة السويداء، إلى جانب الضربات الجوية المتكررة التي تنفذها إسرائيل داخل الأراضي السورية، تقوّض بشدة فرص إحراز تقدم نحو تسوية سياسية شاملة، مشيراً إلى أن هذه التطورات تُفاقم الانقسامات وتُكرّس حالة الجمود التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

وأضاف: “تصاعد أعمال العنف والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي، إلى جانب التدخلات الأجنبية المتزايدة، يُضعف جهود الانتقال السياسي التي ندعمها كمجتمع دولي”، مشيراً إلى أن اتفاق 10 آذار بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية يمثّل خطوة واعدة رغم العقبات التي لا تزال قائمة.

الاتفاق الذي أُعلن عنه في وقت سابق من هذا العام، يهدف إلى فتح الباب أمام دمج قوات سوريا الديمقراطية في المؤسسات الرسمية، بما يشمل الجيش وهيئات الحكم، مقابل ضمانات دستورية تحفظ الحقوق الثقافية والسياسية للمجتمعات الكردية والعربية والسريانية وغيرها من المكونات التي تعيش في مناطق شمال شرق سوريا.

لكن بيدرسن أوضح أن المحادثات الأخيرة التي جرت في باريس بوساطة فرنسية لم تتمكن من تجاوز العقبات الجوهرية، مشيراً إلى أن جهوداً تُبذل لعقد جولة جديدة في العاصمة الفرنسية خلال الأسابيع المقبلة.

وقال المبعوث الأممي: “قوات سوريا الديمقراطية ليست مجرد تشكيل عسكري، بل باتت فاعلاً سياسياً يمثل شريحة كبيرة من السوريين في الشمال الشرقي. مشاركتها الجادة والملتزمة في العملية السياسية تعزز فرص التوصّل إلى تسوية تُنهي الانقسام وتعيد بناء الدولة على أسس دستورية عادلة”.

كما شدد بيدرسن على أن قوات سوريا الديمقراطية تطالب بضمانات قانونية ودستورية تحفظ الحكم الذاتي المحلي وتحمي الحقوق السياسية والثقافية للمجتمعات المختلفة، مؤكداً أن مثل هذه الضمانات تُعد ضرورية لضمان اندماج فعلي وعادل في الدولة السورية.

واختتم المبعوث الأممي كلمته بالقول: “إذا أظهرت جميع الأطراف نية حقيقية في التعاون مع الاتفاقات المطروحة، فإن الأمل بالوحدة الوطنية والسلام المستدام سيصبح أكثر واقعية من أي وقت مضى”.

ويأتي هذا التصريح في وقت تستمر فيه حالة الجمود السياسي، في ظل انقسام السلطة بين دارمسوق (دمشق) ومناطق خارجة عن سيطرتها، وسط تساؤلات متزايدة حول شكل الدولة السورية في مرحلة ما بعد النزاع.