سامي الجميل عن سلاح حزب الله: “لا يمكن ربط قرار حصر السلاح بفكرة الإجماع”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

بيروت ─ بات ملف نزع سلاح ميليشيا حزب الله الإيرانية في لبنان، الشغل الشاغل للبنانيين _ بين مدنيين وسياسيين _ وخصوصاً المسيحيين المعارضين منهم لما يسمى “محور الممانعة” الإيراني، الممتد من إيران حتى سوريا ولبنان والأراضي المقدسة.

وما زاد من إصرار اللبنانيين الوطنيين السياديين على نزع سلاح الميليشيا _ ومن بينهم حزب الاتحاد السرياني العالمي _هي ورقة المطالب الأمريكية التي قدمها السفير الأمريكي لدى تركيا، والمبعوث إلى سوريا، توماس باراك، والتي تضمنت عدة مطالب من أبرزها نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وتطبيق إصلاحات اقتصادية في لبنان، وإرساء علاقات حسن الجوار مع سوريا، وحل ملف اللاجئين السوريين ضمن الأراضي اللبنانية.

النائب اللبناني، سامي الجميّل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، قال _ في حديث صحفي _ إن “على الدولة اللبنانية وحزب الله التزام الوعود المقدمة في خطاب القسم والبيان الوزاري، واتفاق وقف إطلاق النار، وسنستخدم كل المساحات المفتوحة _ من مجلس النواب إلى مجلس الوزراء _ للضغط باتجاه حل نهائي لموضوع السلاح“

وأكد الجميّل، على أن “حزب الله يماطل بلبنان الرسمي، وعلى السلطة التنفيذية (أي رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو مجلس الوزراء)، وضع حد لهذه المماطلة، والقول إن الفرصة الكافية أُعطيت للحوار والنقاش والتفاهم، لكن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات عملية باتجاه حصر السلاح بيد الدولة.

وشدد الجميل على ضرورة عدم الذهاب وراء متاهة صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، إذ أن هذا فريق واحد انتُخِبَ من قبل الجميع، ويتحمل المسؤولية بشكل مشترك، مضيفاً أن من “الواضح أن حزب الله يحاول شراء الوقت، ولا يعطي أي إشارة إيجابية، ولا يمكننا إضاعة الفرصة التاريخية، ولا يمكن ربط قرار حصر السلاح بفكرة “الإجماع”، لأن الفريق المسلّح لا يريد التسليم، فهل نبقى على هذه الحالة؟ والمسألة ليست بالعدد أو بالطريقة، بل بقرار على السلطة التنفيذية متضامنةً اتخاذُه”

وحول الخطوات التي سيقترحها حزب الكتائب خلال الجلسات الحكومية المقبلة، والتي من الواجب _ وبحسب الجميّل _ على السلطة التنفيذية اتخاذها فوراً:

أولاً، إقفال كل مراكز مؤسسة “القرض الحسن” التابعة لحزب الله، باعتبارها مخالفة للقانون، أو أي مؤسسة غير شرعية أخرى.

ثانياً، وقف أي نوع من التنسيق الأمني بين الدولة وحزب الله، وحلّ اللجنة الأمنية التي كانت تنسّق في السابق، بحال تطبيق القرارات القضائية والإجراءات الأمنية وغيرها في مناطق نفوذ حزب الله.

ثالثاً، إقامة حواجز أمنية وعسكرية لتطبيق القانون في كل لبنان، وتوقيف كل حامل سلاح.

رابعاً وأخيراً، مصادرةُ أي مخزن سلاح لأي مجموعة.

واختتم الجميّل تصريحاته قائلاً: “سنشرع باجتماعات ثلاثية مباشرة من الكتائب والقوات والاشتراكي، مع الرؤساء عون وبري وسلام، بالتوازي مع عمل السلطة التنفيذية لمناقشة موضوع حصرية السلاح، وهذا ما يجب أن يحصل“