منظمة العفو الدولية تحذّر من مشروع قانون عراقي يهدد حرية التعبير والتجمع

بغداد — حذّرت منظمة العفو الدولية من أن مشروع قانون يناقشه البرلمان العراقي حالياً بشأن حرية التعبير والتجمع السلمي قد يؤدي إلى تقليص المساحة المدنية بدرجة أكبر، معتبرة أن تمريره يشكل تهديداً صريحاً للحقوق الأساسية المكفولة في الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية.  

ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون على التصويت البرلماني يوم السبت، وسط تصاعد الانتقادات من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني. وصرّحت رازاو صالحي، الباحثة في شؤون العراق بمنظمة العفو الدولية، أن “القانون بصيغته الحالية يمنح السلطات أدوات إضافية لقمع المعارضة وإسكات الأصوات الناقدة تحت ذريعة النظام العام أو الآداب العامة“.  

وأضافت صالحي أن مشروع القانون “يتعارض مع التزامات العراق الدولية ويُهدد الحريات العامة، ويجب على النواب ألا يسمحوا بتحويله إلى أداة قانونية إضافية لقمع الخطاب العام والتضييق على الحريات“.  

ويُواجه الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء في العراق بالفعل مضايقات وتهديدات واعتقالات، بموجب قوانين تُستخدم لتجريم التعبير الحر، بما في ذلك قوانين التشهير المبهمة وبعض مواد قانون العقوبات.  

وأشارت المنظمة إلى أن الأشخاص الذين يتحدثون علناً ضد الفساد أو تدهور الخدمات العامة—كالكهرباء والمياه والبنية التحتية—يُستهدفون بشكل متكرر، في ظل بيئة سياسية واجتماعية تُضيّق الخناق على كل صوت مستقل.  

يُذكر أن البرلمان كان قد ناقش النسخة الأولى من مشروع القانون في ديسمبر 2022، ثم أعاد النظر فيها في مايو 2023. وقد أبدت منظمة العفو، في تحليلاتها السابقة، مخاوف بشأن المواد التي تفرض قيوداً مفرطة على حرية التعبير والتجمع، ما قد يؤدي إلى موجات جديدة من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية.  

بينما يستعد المشرّعون العراقيون للتصويت، تزداد الضغوط الحقوقية لرفض أو تعديل القانون بما يتماشى مع المعايير الدولية، في محاولة أخيرة لحماية ما تبقى من الحريات العامة في البلاد